اعتراض انجمن روزنامه نگاران به دستور وزارت ارشاد
بی بی سی - رییس انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران، به دستور وزارت ارشاد به
روزنامه ها برای عدم انعکاس اخبار این انجمن اعتراض کرده است.
علی مزروعی، رئیس انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران، در نامه ای اقدام مدیر کل
مطبوعات داخلی برای منع انتشار اخبار انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران از سوی
رسانه ها را مصداق سانسور و اقدامی برخلاف قوانین ایران خوانده است.
بنابر گزارش ها، محمد پرویزیريال مدیر کل مطبوعات داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد
اسلامی، با ارسال نامه ای به روزنامه ها، آنها را به دلیل این که انجمن از سوی
وزارت کار غیر قانونی اعلام شده است، از پوشش اخبار مرتبط با انجمن صنفی روزنامه
نگاران ایران منع کرده است.
روز سه شنبه چهارم تیرماه وزارت کار و امور اجتماعی ایران طی نامه ای انجمن
صنفی روزنامه نگاران با استناد به رای دیوان عدالت اداری "واجد شرایط
انحلال" اعلام کرده بود.
از نظر وزارت کار با پايان دوره عضویت اعضای هيات مديره انجمن صنفی در روز
شانزدهم مهر سال 1385 و "عدم تجديد انتخابات قانونی" آن انجمن واجد
شرايط انحلال است.
بنا به نوشته آقای مزروعی، مدیر کل امور مطبوعاتی و خبرگزاری های داخلی وزارت
ارشاد نامه ای برای برخی مدیران مسئول مطبوعات فرستاده که در آن آمده: "با
توجه به غیرقانونی اعلام شدن فعالیت انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران از سوی دیوان
عدالت اداری و وزارت کار و با عنایت به نظرات مراجع قانونی ذیربط، ضروری است از
پوشش خبری این تشکل فاقد اعتبار قانونی پرهیز گردد".
رئیس انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران این اقدام وزارت ارشاد را "دستور
سانسور اخبار مربوط به تنها تشکل صنفی روزنامه نگاران ایران" خوانده است.
آقای مزورعی در نامه خود به این بخش از قانون مطبوعات استناد کرده که می گوید:
"هیچ مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله ای در صدد اعمال
فشار بر مطبوعات بر آید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند."
انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران همواره تاکید داشته که در نامه وزارت کار به
این انجمن تنها از واژه "واجد شرایط انحلال" استفاده شده و این به معنی
انحلال انجمن نیست و به گفته آقای مزروعی، "فعالیتهای انجمن صنفی روزنامه
نگاران ایران قانونی است."
کامبیز نوروزی، حقوقدان و دبير
كميته حقوقی انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران نیز انجمن صنفی روزنامه نگاران را
يک انجمن صنفی كاملا قانونی دانسته و گفته است: "مرجع تشخيص انحلال، هيات
حل اختلاف يا دادگاه صالح است و اصولا وزارت كار و امور اجتماعی، صلاحيتی برای
تشخيص انحلال انجمن ندارد."
مشکلات قانونی
اختلاف انجمن صنفی روزنامه نگاران و وزارت کار از آنجا آغاز شد که بعد از
انتخابات هیات مدیره انجمن صنفی در مرداد ۸۵ به سبب حد نصاب نرسیدن اعضا در دو
جلسه اول، انتخابات به مرحله سوم رسید و وزارت کار این انتخابات را غیرقانونی
اعلام کرد.
از نظر وزارت کار، اساسنامه انجمن تنها برگزاری انتخابات در دو مرحله را پیش
بینی کرده و برگزاری انتخابات در مرحله سوم غیر قانونی است.
در طول دو سال اخیر انجمن صنفی سعی کرده تا وزارت کار را برای تغییر اساسنامه
قانع کند اما وزارت کار آن را نپذیرفته و انتخابات دو سال پیش را نیز باطل اعلام
کرده است.
بعد از آن، انجمن صنفی روزنامه نگاران نیز به دیوان عدالت اداری شکایت برد که
به تخلفات نهادهای دولتی رسیدگی می کند اما دیوان عدالت اداری شکایت انجمن را
وارد ندانست و حق را به وزارت کار داد.
در پی اعلام نظر دیوان عدالت اداری، وزارت کار هم انجمن صنفی روزنامه نگاران
ایران را "واجد شرایط انحلال" تشخیص داد.
فشار برای انحلال انجمن صنفی در حالی افزایش می یابد که قرار است در جریان
مجمع عمومی عادی سالانه انجمن در روز هفدهم مرداد ماه، هیات مدیره و بازرسان انجمن
صنفی روزنامه نگاران ایران انتخاب شوند.
انجمن از متقاضیان کاندیداتوری خواسته تا آخر تیر ماه درخواست خود را به صورت
کتبی به آدرس انجمن ارسال کنند.
انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران در مهرماه سال 1376، دوماه پس از روی كار
آمدن دولت محمد خاتمی در ايران، بنيانگذاری شد. اين تشكل که در وزارت كار و امور
اجتماعی ايران به ثبت رسيده و در حال حاضر بیشتر از سه هزار و 800 عضو دارد.
متن نامه رییس هیات مدیره انجمن صنفی روزنامهنگاران
ایران به علیرضا ملكیان معاون امور مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی:
جناب آقای علیرضا ملکیان
معاونت محترم امور مطبوعاتی و تبلیغاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
باسلام،
بر پایه اطلاعات واصله دیروز آقای محمد پرویزی مدیر کل امور مطبوعاتی و
خبرگزاری های داخلی زیر نظر آن معاونت در نامه ای خطاب به برخی مدیران مسئول
مطبوعات با این مضمون:"با توجه به غیرقانونی اعلام شدن فعالیت انجمن صنفی
روزنامه نگاران ایران از سوی دیوان عدالت اداری و وزارت کار و با عنایت به نظرات
مراجع قانونی ذیربط، ضروری است از پوشش خبری این تشکل فاقد اعتبار قانونی پرهیز
گردد"، دستور سانسور اخبار مربوط به تنها تشکل صنفی روزنامه نگاران ایران را
به مدیران مسئول مطبوعات داده است. واقعا از مدیر کلی که در زیر مجموعه جنابعالی
متولی امور مطبوعات و خبرگزاریهاست، صدور چنین نامه ای هم به لحاظ شکلی و هم به لحاظ
محتوایی به دلایل زیر بسیار بعید و غریب و عجیب می نماید:
-1به لحاظ شکلی صدور چنین نامه ای با هیچ یک از قوانین و
مقررات جاری در جمهوری اسلامی ایران، به ویژه قانون مطبوعات و آیین نامه های
اجرایی آن انطباق ندارد و با مواد 4 و 5 قانون مطبوعات که اشعار می دارد:"هیچ
مقام دولتی و غیردولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله ای در صدد اعمال فشار بر
مطبوعات بر آید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند". و" کسب و
انتشار اخبار داخلی و خارجی که به منظور افزایش آگاهی عمومی و حفظ مصالح جامعه
باشد با رعایت این قانون حق قانونی مطبوعات است". نیز مغایرت صریح دارد. توجه
این مدیر کل امور مطبوعات به تبصره 1 ذیل ماده 5 قانون مطبوعات که صراحت
دارد:"متخلف از مواد 4 و 5 به شرط داشتن شاکی به حکم دادگاه به انفصال از
خدمت از شش ماه تا دو سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم
شد"، ضروری می نماید.
- 2به لحاظ محتوایی نیز مفاد نامه مدیر کل محترم نادرست است.
حداقل از ایشان به عنوان مدیر کل امور مطبوعات انتظار می رفت که در جریان کامل
وقایع مرتبط با "انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران" و مکاتبات فیمابین
این انجمن و مسئولان وزارت کار باشد. طبعاً اگر ایشان اشراف کامل به این موضوع می
داشت هرگز به خود اجازه نمی داد از واژه "غیر قانونی" برای توصیف وضعیت
کنونی انجمن نام برده و آن را به حکم دیوان عدالت اداری و وزارت کار یا نظرات
مراجع قانونی ذیربط موهوم نسبت دهد چرا که در مجموعه مکاتبات وزارت کار و رای
دیوان هرگز چنین واژه ای به کار برده نشده است و قطعا وضع تکلیف برای مطبوعات به
استناد این مطلب کذب خود امری غیرقانونی و سوء استفاده از اختیارات ناشی از جایگاه
اداری به شمار می رود که می تواند وصف کیفری به خود بگیرد. جهت اطلاع ایشان یادآور
می شویم که در نامه اخیر اداره
کل سازمانهای کارگری و
کارفرمایی- و نه حکم دیوان عدالت اداری- از واژه "واجد شرایط انحلال"
برای وضعیت انجمن استفاده شده است و به رغم مناقشه جاری حقوقی دراینباره بین
انجمن و وزارت کار، طبعاً تا زمان "انحلال"، که بر پایه قوانین و مقررات
جاری مرتبط با فعالیتهای انجمن های صنفی فقط از طریق مرجع صالح قضایی یا هیات حل
اختلاف می تواند انجام گیرد، فعالیتهای "انجمن صنفی روزنامه نگاران
ایران" قانونی بوده و مدیر کل امور مطبوعات به هیچوجه نمی تواند دستور سانسور
اخبار مرتبط با این نهاد قانونی را در مطبوعات بدهد، و این حق برای انجمن
محفوظ است که در صورت اصرار بر اجرای این نامه به دیوان عدالت اداری شکایت برد.
- 3از جنابعالی که از اعضای اولیه انجمن بوده و هم اکنون نیز
در مصدر ساماندهی به امور مطبوعات و روزنامه نگاران نشسته اید و به دلیل سابقه
طولانی روزنامه نگاری دغدغه امور صنفی همکاران پیشین خود را دارید انتظار می رود
عنایت ویژه ای به موضوع انجمن داشته باشید. همچنان که در نامه قبلی به جنابعالی
آوردیم هیات مدیره انجمن هیچ داعیه ای جز حفظ و بقای انجمن برای ارائه خدمات صنفی
به اعضا ندارد و برای اثبات این داعیه حاضر است همه گونه تعامل و همکاری را با
جنابعالی و مسئولان وزارت کار داشته باشد. بر ما معلوم نیست که چرا به رغم چنین
آمادگی ای از سوی انجمن و دادن اختیار کامل به مسئولان وزارت کار برای تعیین تکلیف
کار انجمن با برگزاری مجمع عمومی و نظرخواهی از اعضا درباره انحلال یا ادامه کار
انجمن، و در صورت موافقت اعضا با ادامه کار، انجام انتخابات هیات مدیره و بازرسان
جدید، باز آنان
به بهانه های حقوقی غیر موجه در پی انحلال و حذف این انجمن و نابودی انباشت تجربه
یازده ساله آن هستند؟ و همزمان از اعلام آمادگی برای تشکیل تشکل جدید خبر می دهند؟
آیا جز این است که این تشکل جدید باید از
صفر و با همین روزنامه نگاران کارش را آغاز کند؟ پیگیری این هدف با چه منطقی صورت
می گیرد؟ و آیا با سانسور اخبار مرتبط با انجمن در مطبوعات می خواهد به تحقق این
هدف کمک شود؟
جناب آقای
ملکیان! ما چون این چالش فرسایشی را به نفع روزنامه نگاران و تنها نهاد صنفی آنان
نمی دانیم و روزنامه نگاران و مطبوعات ما
به قدر کافی گرفتار مسائل و مشکلات هستند از جنابعالی به عنوان یک همکار و عضو و
متولی امور مطبوعات در دولت نهم می خواهیم که راه چاره ای برای جلوگیری از این
چالش فرسایشی بجویید و به مدیران خود نیز توصیه کنید در این مسیر حرکت نمایند و در
هر حال هیات مدیره "انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران" آمادگی خود را در
همراهی با چاره جویی شما برای ادامه کار انجمن اعلام می دارد.
با تشکر
رجبعلی مزروعی
رئیس انجمن صنفي وزنامهنگاران ایران
17/4/1387
