‍‍‍چهارشنبه ۱۲ تير ۱۳۸۷ - ۲ ژوئيه ۲۰۰۸

پاسخگویی به كدام نیاز؟

عیسی سحرخیز

سریع ترین و كاری ترین تركش افشاگری های عباس پالیزدار كه در چارچوب ریختن آتش تهیه برای قرائت گزارش تحقیق و تفحص مجلس هفتم علیه قوه قضائیه صورت گرفت، اما پیامدهایی ناخواسته ای در پی داشت، تا كنون به سازمان بازرسی كل كشور اصابت كرده و به جابجایی رسمی محمد نیازی، و در واقع عزل و بركناری غیررسمی رئیس سازمان توسط آیت الله شاهرودی منجر شده است.

دلیل اصلی این تغییر و تحول آن گونه كه عمدتا سایت های خبری متعلق یا نزدیك به جریان اقتدارگرا عنوان كرده اند همكاری قائمی‌نسب مدیركل حوزه ریاست سازمان بازرسی با تیم متهمان این پرونده، "پالیزدار- آجرلو- كامران- دهقان" برای دریافت و انتقال اسناد سری نیروهای مسلح و عمدتا معاملات ارتش و سپاه كه گویا مهر "سری" و "محرمانه" داشته اند، بوده است.

سایت خبری "تابناك" كه به گروه های نظامی محافظه كار نزدیك است هفته پیش از قول فردی كه وی را "منبع آگاه" معرفی كرد در مورد "جزئیات تصاحب اسناد نظامی توسط باند پالیزدار" نوشت: "وی، پس از معرفی از سوی فاطمه آجرلو... با برقراری ارتباط با قائمی نسب، از وی به عنوان وسیله برای دسترسی به سایر اطلاعات محرمانه کشور استفاده کرده و بر همین اساس قائمی نسب در نامه‌ای، تقاضا می‌کند اسناد برخی قراردادهای سری نظامی جهت بررسی سازمان بازرسی کل کشور به این سازمان ارسال شود. وی ، بدون آن که این سازمان نیازی به اسناد نظامی داشته باشد، آنها را گرفته و در اختیار پالیزدار قرار داده است. اولاً این سازمان مجوز بازرسی از سپاه و ارتش را ندارد تا به اسناد آنها دسترسی پیدا کند؛ ثانیاً اخذ اسناد سری نیاز به اجازه مخصوص از رئیس محترم قوه قضائیه دارد و ثالثاً نیروهای مسلح به صرف مکاتبه یک مدیرکل اداری این سازمان هیچ‌گاه اسناد سری خود را در اختیار قرار نمی‌دهند".

فارغ از اینكه روند متهمان این پرونده چگونه پیش برود و این ماجرای تنش زا چه ابعادی گسترده تری بیابد، یا انتقال اسناد نظامی به خارج - آنگونه كه نشریاتی چون كیهان عنوان كرده اند- چه پیامدهای بین المللی دربرداشته باشد، در شرایط كنونی شاید پاسخگویی به این نیاز افكار عمومی مهمتر از هر مسئله مبرم دیگری باشد كه مشخص شود جایگاه ملت برای اطلاع از مسائل پشت پرده - كه در بسیاری موارد هم قاعدتا نباید "سری"، "خیلی محرمانه"‌ و "محرمانه" تلقی شوند- كجاست؟ پرسش روشن و شفاف این است كه چرا باید تخلفات و جرائم صورت گرفته در چارچوب مبادلات و معاملات كادرها و نیروهای ارتش، سپاه و حتی افراد غیرنظامی و بسیجی مرتبط با نیروهای مسلح از دید مردم مخفی بماند و از مقابل چشم ملت كنار گذارده شود؟ چرا باید واقعیات و اخبار این گونه سواستفاده ها، رشوه گیری ها، انجام معاملات صوری، تبانی با خریدار یا فروشنده داخلی یا خارجی، تقلب و سندسازی های مقام های نظامی- انتظامی و.... به گوش مردم نرسد؟ - تازه اگر مجرمان به پای میز محاكمه كشیده می شوند و حكمی در دادگاه ویژه نیروهای مسلح برای آنان صادر شده و مجرم مجازات می شود، آن گونه كه تا كنون عمدتا عمل شده است، چه ضرورتی در میان است كه پوشش خیری و اطلاع رسانی لازم در كار نباشد؟

روال كنونی این است كه مهم نیست كه پرونده چیست و متهم كی؟ كافی است یك سر ماجرا یك فرد نظامی باشد یا معامله نظامی فرض شود تا پرونده مهر "سری" و محرمانه بخورد و ماجرا از چشم و گوش ملت پنهان بماند؛ حال خرید هواپیمای شخصی سلطان برونئی باشد، یا فروش صوری زیردریایی ایران به یك كشور همسایه.

واقعیت این است كه برخورد دوگانه و تبعیض آمیزی كه در حال حاضر در تشكیل پرونده و برگزاری دادگاه برای دو قشر "نظامی" و "روحانی" در دادگاه های ویژه صورت می گیرد و آنان را در جرائم عادی، چون سواستفاده مالی یا جنسی، هم تراز و هم سنگ دیگر اقشار ملت نمی بیند، موجب می شود كه این اقشار در محاكم عادی دادگستری محاكمه نشده و اخبار و گرازش های جرائم آنان چون دیگر اقشار ملت در صفحه ی حوادث روزنامه ها و نشریات نوشته و منتشر نمی شود. این روش در عمل موجب شده است كه در این طیف از جرائم چون رمزگشایی صورت نمی گیرد و همه چیز تا روزی كه ناخواسته افشا شود، در پرده می ماند، خود عامل مفسده های فراوان دیگر می گردد. از آن بدتر، گاه مردم خبر چنین مواردی را همراه با شاخ و برگ های فراوان از رسانه های برون مرزی می شوند و در بسیاری از موارد، كم و بیش هر راست و دروغی را باور می كنند. روندی كه كمترین پیامدش سلب اعتماد عمومی از حاكمان و گسترده تر شدن شكاف حكومت - ملت بوده است.

مردم روزی این حرف و سخن را می شوند كه فلان فرمانده نظامی زمانی مسئول احداث و تشكیل شركتی در فلان كشورعرب همسایه شده، در معاملات نفت عراق در دوران جنگ خلیج فارس و انتقال و قاچاق آن ایفای نقش كرده و چند سال بعد وقتی كه از او خواسته شده است اصل و فرع سرمایه را بازگرداند، در نهایت اصل را "بیت المال" فرض كرده و بازگردانده، و فرع معاملات را نتیجه ی "دسترنج" خویش و سود شرعی و قانونی خود عنوان كرده و در حساب شخصی خویش محفوظ داشته و به نفع خود مصادره كرده است! مردم روزی با این شایعه مواجه می شوند كه قرار بوده است هواپیمایی اختصاصی برای سفرهای یك مقام عالیرتبه كشور خریداری شود، اما در كنار ریخت و پاش ها و سواستفاده های مالی معمول، در نهایت نه هواپیمایی وارد ایران شده و نه ارز و ریال انتقال یافته به خارج، به شیوه و روش معمول و مرسوم به كشور بازگردانده شده است! گاه نیز، مردم از مجاری غیر رسمی مطلع شده اند كه دست اندركاران ماجرا بازداشت شده و در زندان با آنان فلان جور برخورد غیرانسانی شده، یا نه با پادرمیانی فلان مقام حكومتی پس از چندی آزاد شده اند و اكنون در بیرون زندان به زندگی عادی خود ادامه می دهند یا حتی از كشور خارج شده و زندگی جدیدی را آغاز كرده اند.

مشابه این پرونده ها و سواستفاده های مالی را در متهمان و محكومان دادگاه ویژه روحانیت نیز از منظرهای متفاوت می توان مشاهده كرد. به قول آن روحانی مشهور كه به دلایل سیاسی به ناچار ماه ها هم بند چنین متهمان بوده است، این گروه از روحانی ها یا روحانی نماها پرونده های جالبی داشتند؛ از وارد كردن چیپس های رایانه در زیر عبا و عمامه یا گرفتن پول كلان برای صدور مجوز و حكم ازدواج موقت یا....

اما، از آنجا كه در این مقوله نیز چون موارد بسیار دیگر"حق ویژه" وجود دارد و نگاه تبعیض آمیز حاكم است، و اتهام و جرم عادی این اقشار "محرمانه" یا "خیلی محرمانه" و "سری" تلقی شده و به محاكم خاص سپرده می شود، تا آبرو و اعتبار "نظام" خدشه دار نشود و مردم به مسئولان كشور بدبین نشوند، با گذشت زمان ماجرا ابعاد پیچیده تری می یابد. در نتیجه، تا روزی و روزگاری كه كه افشاگری های امثال پالیزدار صورت گیرد، همه چیز پشت پرده باقی می ماند و روزنامه نگاران و مطبوعات و به تبع آن مردم از دانستن كنه ماجرا منع و محروم می شوند. اما در مقام عمل، این معضل چون غده ای سرطانی هر روز ریشه به سویی می دواند و پیكره ی "نظام" را به صورت فزاینده ای دربرمی گیرد و با عمق و گستره ای كه می یابد از درون می پوساند. حاصل كار آن می شود كه مردم روز به روز بیشتر مسئله دار شده و چون در فضایی خفقان آلود و غیردموكراتیك كاری برای اصلاح امور از دستشان برنمی آید هر روز بیشتر ناامید و دلسرد شده و چشم انداز آینده را تیره و تارتر می بینند. نتیجه آن می شود كه روز به روز بیشتر اصل انقلاب و جمهوری اسلامی را زیر سوال می برند و در این میان گاه نیز زیر فشارهای تبلیغاتی و جوسازی ها، حسرت روزگار گذشته را می خورند و به شوخی و جدی دعا و مغفرتی نیز نثار درگذشتگان می كنند؛ به خصوص در این دوران خاص كه طیف های حكومتی و قدرت طلب این دو قشر به مقابله و رقابت با یكدیگر پرداخته و در مبارزه ای گلادیاتوروار هر روز به گونه ای چنگ و دندان به یكدیگر نشان می دهند.

همانگونه كه بیان شد اصلی ترین نیاز این دوران پاسخگویی به این پرسش اساسی است كه چرا باید بر روی پرونده های این گونه سواستفاده های مالی و فسادهای اخلاقی نظامیان و روحانیان مهرهای "سری" ، "خیلی محرمانه"‌ و "محرمانه" نقش بندد و اصل ماجرا از چشم و گوش مردم دور نگاه داشته شود. باید باور داشت كه اولویت اول دوران حاضر از نظر ملت بركناری نیازی و دستگیری و محاكمه ی پالیزدار و آجرلو و كامران و... نیست، درخواست اصلی مردم رمزگشایی از مسائل پشت پرده ی این ماجرای مسئله دار و پرونده های سری و محرمانه است. درخواستی كه در پچ پچ ها و حرف های درگوشی ملت روز به روز بیشتر به گوش می رسد و گاه در مطالب و نوشته های منتشر شده - مسلما اظهارنظرهایی هم قابل انتشار تشخیص داده شده اند- در سایت های خبری نزدیك به جریان محافظه كار بازتاب می یابد.

از جمله مواردی این چنین كه از سر اتفاق یا با اهداف سیاسی خاص در رسانه های خبری یك جریان متعلق به سپاهیان با سابقه درج شده است:

▪اگر آقای پالیزدار دروغ گفته كه می بایست ثابت شده و برابر قانون مجازات گردد ولی اگر صحبتهای ایشان صحت دارد به هر نحوی به این مدارك و اسناد واطلاعات دسترسی پیدا كرده و افشا نموده قابل تقدیر هم هست.

▪ آقایان بیشتر نگران محاكمه مفسدان واقعی اقتصادی باشند بهتر است تا اینكه به فكر چگونگی لو رفتن قضیه باشند. نكند كه ...

▪ بالاخره اصل موضوع چی بوده؟؟؟!!!!

دوشنبه 10/4/1387