نهضت آزادی ایران خواستار واکنش مجلس علیه اعمال خلاف قانون
احمدی نژاد شد
- نهضت آزادی ایران اكیداً توصیه
میكند كه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در راستای ایفای وظایف قانونی و حفظ
جایگاه رفیع خویش به پرسشگری از دولت نهم و اعمال مقررات بند دوم اصل هشتاد
و نهم قانون اساسی پرداخته، رییس دولت را در برابر اقدامات خلاف قانون قوه
مجریه، در چارچوب قانون، محدود و ملزم به پاسخگویی كنند. توجه به این توصیه
میتواند در ارتقای جایگاه مجلس شورای اسلامی و حل بحرانهای كنونی نقشآفرین و موثر باشد.
در نامه نهضت آزادی به علی لاریجانی رئیس
مجلس شورای اسلامی آمده است:
با سلام و احترام و آرزوی
توفیق جنابعالی در خدمت به ملت ایران
انقلاب اسلامی ایران به
بهای خون شهیدان و در تداوم مطالبات تاریخی ملت ایران در انقلاب مشروطه، نهضت ملی
شدن صنعت نفت و قیام پانزده خرداد 1342 و با آرمانهای استقلال، آزادی، عدالت و
توسعهی پایدار به پیروزی رسید. در مقدمهی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، زیر
عنوان " شیوهی حكومت در اسلام " آمده است: « با توجه به ماهیت این نهضت
بزرگ، قانون اساسی تضمینگر نفی هرگونه استبداد فكری و اجتماعی و انحصار اقتصادی میباشد
و در خط گسستن از سیستم استبدادی و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش میكند.»
به موجب قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی ایران مهمترین و قدرتمندترین نهادی
است كه باید زمینهی دستیابی به هدفهای بالا و مشاركت مردم در تمام تصمیمگیریهای
سیاسی و سرنوشتساز را فراهم آورد. به همین منظور، مطابق با اصول 71 و 76 قانون یاد
شده، دو كاركرد اصلی برای این نهاد تعریف و تعیین شده است: 1- قانونگذاری 2- تحقیق
و تفحص و نظارت بر تمام امور كشور.
اهمیت و جایگاه این نهاد
در حدی است كه به تعبیر رهبر فقید انقلاب، " مجلس در رأس امور است ". بدیهی
است كه حفظ شان مجلس شورای اسلامی، كه اصلیترین نماد ركن جمهوریت نظام تلقی میشود،
جز با تعامل سایر دستگاهها، به ویژه قوهی مجریه، و پذیرش كاركردهای دوگانهی
بالا نمیتواند تحقق یابد. در همین راستا و به رغم آن كه تفكیك قوا به عنوان یكی
از اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شده است، به منظور جلوگیری از
تكاثف قدرت و بازتولید استبداد، اصول 87، 88، 89 و 122 قانون یاد شده دولت، شامل رییس
جمهور و وزیران، را ملزم به پاسخگویی در برابر مجلس دانسته است. نیز، به موجب
اصول 113 و 121 قانون اساسی، رییس جمهور مسوول پاسداری و اجرای قانون اساسی، ترویج
دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت، حمایت از آزادیها و حرمت اشخاص و پرهیز
از خودكامگی است. متاسفانه، پس از روی كار آمدن دولت نهم، وقایعی رخ داده است كه این
جایگاه را بسیار مخدوش و ضعیف كرده است.
رییس دولت نهم از یك سو،
در موارد گوناگون، آشكارا به نقض قوانین اساسی و عادی پرداخته و از سوی دیگر،
بارها تمایل خود را به فرو كاستن و نادیده انگاشتن جایگاه قوهی مقننه نشان داده است. نمونهی این گونه رفتارها را میتوان
در برداشتهای مكرر از حساب صندوق ذخیرهی
ارزی (به رغم مخالفت مجلس شورای اسلامی، با اخذ مجوز كتبی یا شفاهی مقام رهبری) یا
عدم معرفی وزیر امور اقتصادی و دارایی در مهلت مصرح در قانون اساسی و توجیه این
قصور با درخواست از مقام رهبری برای تعویق معرفی وزیر به بهانهی تعطیلات تابستانی
نمایندگان مجلس مشاهده كرد. در آخرین مورد نیز میتوان به اعلام موافقت مقام رهبری
با وزرای پیشنهادی و ایجاد محذوریت و اعمال نوعی فشار روانی برای برخی از نمایندگان
مجلس برای دادن رأی اعتماد به وزیرانی كه شایبههای فراوان پیرامون ایشان مطرح
بود، اشاره كرد. اینها از جمله مواردی است كه در سالهای اخیر، سابقه نداشته است و
بدعتی خطرناك محسوب میشود.
افزون بر این، در دوران
ریاست آقای احمدی نژاد بر دولت، موارد متعددی از نقض قانون اساسی و دیگر قوانین
موضوعه صورت گرفته است كه فهرست وار به برخی از آنها اشاره میشود.
1- نقض آشكار و گستردهی
اصول فصل سوم قانون اساسی با اعمال محدودیتهای فراوان برای مطبوعات ، احزاب سیاسی
و فعالان جنبشهای مدنی و اجتماعی، مانند بر هم زدن مراسم معمول سیاسی، اجتماعی و
حتی مذهبی كه در دولتهای پیشین بدون ممانعت برگزار میشدهاند.
2- به مخاطره افكندن امنیت
خارجی با تصمیمگیریها و اعلام مواضع شعاری فاقد عقلانیت و دشمن ساز در عرصهی سیاست
خارجی، مانند محو اسراییل از نقشهی كرهی زمین یا انكار هولوكاست و نیز بیاعتنایی
به جایگاه مجلس شورای اسلامی در بحران هستهای
3- ایجاد بحران عظیم
اقتصادی و تورم شدید نسبت به دوران مشابه در سالیان پیش بر اثر اعمال سیاستهای
مالی و پولی خودسرانه مانند افزایش ناگهانی و بدون مجوز نقدینگی در جامعه و اقدام
به حذف یارانهها، بدون فراهم كردن پیشزمینههای لازم و به رغم پیشبینیهای
مندرج در سند چشمانداز بیست ساله و برنامهی چهارم توسعه و جلوگیری آشكار از ورود
مجلس شورای اسلامی به موضوع
4- انحلال سازمان مدیریت
و برنامهریزی كشور و سازمانهای استانی آن، بدون رعایت الزامات قانونی و دریافت
مصوبهی مجلس شورای اسلامی
5- ابلاغ خودسرانهی
بودجهی 1387 و كاهش 600 ردیف بودجه به 69 ردیف، به رغم مصوبهی صریح مجلس و نقض
اصل 52 قانون اساسی
6- ایجاد حسابهای مالی موازی با خزانهی كشور
و صندوق ذخیرهی ارزی و نقض اصل 53 قانون اساسی كه صراحت دارد " كلیهی دریافتهای
دولت در حسابهای خزانهداری كل متمركز میشود و همهی پرداختها در حدود اعتبارات
مصوب به موجب قانون انجام میگیرد "، از طریق پرداخت تسهیلات گوناگون خارج از
اعتبارات مصوب و موازین و سازوكارهای نظام بانكی كشور
7- بی اعتنایی به وظیفه
ارایهی منظم گزارش به مجلس شورای اسلامی، موضوع اصل 54 قانون اساسی مبنی بر تفریغ
بودجه.
8- بی اعتنایی به اصل
80 قانون اساسی و اعطای كمكهای مالی بیعوض به افراد و كشورهای مختلف آمریكای
لاتین، در موارد متعدد، بدون اجازه خواستن از مجلس شورای اسلامی.
9- نادیده انگاشتن اصل
141 قانون اساسی، مبنی بر منع تعدد شغل مقامات دولتی، و به كارگیری افراد گوناگون
در هیات دولت كه دارای سمتهای متعدد دولتی و حكومتی هستند .
10- بی اعتنایی به
مخالفت آشكار مجلس با تشكیل صندوق مهر رضا و دور زدن قانون و تشكیل این صندوق از طریق ادغام چند صندوق دیگر
11- انتصابات نسنجیده در
سطح دولت و زیرمجموعه های آن که منجر به تغییرات مستمر در سطح کلان مدیریت کشور و
بی ثباتی آن شده است.
بدیهی است كه رفتارهای یاد
شده فراتر از نقض صرف قانون بوده و به عنوان استحالهی ماهیت نظام، تضعیف ركن
جمهوریت و ایراد خدشه به اصل قانونگرایی قابل بررسی و ارزیابی است.
نهضت آزادی ایران، از سر دلسوزی
نسبت به این مرز و بوم و با عنایت به تكلیفی كه بدان باور دارد و نیز با توجه به
تهدیدات و مخاطرات پیش رو از یك سو و عدم درایت سیاسی رییس و اعضای دولت نهم از سوی
دیگر، اعلام میكند كه رئیس قوهی مجریه به رغم سوگندی كه برای پاسداری قانون اساسی
یاد كرده است، خود بزرگترین ناقض قانون
اساسی در سه سال گذشته محسوب میشود و با اتخاذ سیاستهای نادرست و فاقد مبانی
كارشناسی، موجبات بروز اختلالات جدی و بحرانهای عظیمی را برای ملت و نظام جمهوری
اسلامی ایران فراهم آورده است، تا آنجا كه حتی بسیاری از وزیران منصوب ایشان نیز
توان یا تمایل ادامهی همكاری را از دست دادهاند. از این رو، به نظر میرسد كه اینك
اعتراض و مخالفت با رییس دولت نهم فراتر از جناحبندیهای موجود سیاسی مطرح است و
حتی در برخی از جناحهای طیف موسوم به اصولگرایان نیز موجب نگرانیهای فراوان شده
است. بنابراین، نهضت آزادی ایران اكیداً توصیه میكند كه نمایندگان مجلس شورای
اسلامی، در راستای ایفای وظایف قانونی و حفظ جایگاه رفیع خویش به پرسشگری از دولت
نهم و اعمال مقررات بند دوم اصل هشتاد و نهم قانون اساسی پرداخته، رییس دولت را در
برابر اقدامات خلاف قانون قوه مجریه، در چارچوب قانون، محدود و ملزم به پاسخگویی
كنند. توجه به این توصیه میتواند در ارتقای جایگاه مجلس شورای اسلامی و حل بحرانهای
كنونی نقشآفرین و موثر باشد. والعاقبه
للمتقین.
منبع: میزان نیوز
