گزارش ILO از شکایات حوزه کارگری و کارفرمایی در ایران

 

ILO گزارش مفصلی منتشر کرده است که در آن به شکایات کارگران و کارفرمایان از دولت ایران پرداخته شده است.

 

سازمان بین المللی کار در آخرین گزارش خود درباره ایران، گزارش مفصلی در مورد وقایع حوزه‌های کارگری و کارفرمایی ایران منتشر کرد. متن کامل این گزارش به این شرح است؛

پرونده شماره : 2323
گزارش موقت
شکایت علیه دولت جمهوری اسلامی ایران
ارائه شده توسط
کنفدراسیون اتحادیه تجارت بین الملل (ITUC)
اتهام: سازمان شاکی اقامه نموده است که کارگرانی توسط پلیس ضدشورش در جریان یک اعتصاب و اعتراضات مربوط به آن کشته شده ، و تعداد بسیار زیاد دیگری از کارگران دستگیر و بازداشت شده اند . در یک حادثه دیگر در خلال یک گردهمایی در روز کارگر ، تعدادی از کارگران دستگیر و بازداشت شده اند .
952- آخرین بررسی این پرونده توسط کمیته در خصوص اساس آن در جلسه ژوئن 2007 آن صورت گرفت که در آن یک گزارش موقت توسط هیات دولت در 299مین جلسه آن مورد تصویب قرار گرفت ( به گزارش 346ام، پاراگراف های 1098 الی 1129 مراجعه گردد).
953- کنفدراسیون اتحادیه تجارت بین الملل (ITUC) طی مکاتبات مورخ 4 جولای 2007 اطلاعات اضافی را در حمایت از ادعاهایش تسلیم نمود.
954- دولت نظرات خود را طی مکاتبات مورخ 13 فوریه و 28 آوریل 2008 ارائه نمود.
955- جمهوری اسلامی ایران ، نه آزادی انجمن و حمایت از حقوق تشکیل انجمن سال 1948 (شماره 87) را مورد تصویب قرار داده است و نه حق تشکیل انجمن معاملات جمعی سال 1949 (شماره 98) را.
الف – بررسی قبلی پرونده
956-  کمیته در بررسی قبلی خود در این پرونده نظرات ذیل را ارائه داد ( به گزارش 346ام ، پارگراف 1129مراجعه گردد):
(الف) کمیته از دولت خواست یک کپی از رای نهایی دادگاه عالی را در رابطه با قتل چهار فرد بیگناه توسط نیروی پلیس در خلال واقعه شهر بابک ارسال نموده و اقداماتی را که دولت انجام داده یا در نظر دارد انجام دهد را در رابطه با تعیین مسئولیت اینکار و مجازات طرفین گناهکار و جلوگیری از تکرار چنین اعمالی نشان دهد.
(ب) کمیته از دولت خواست از اقدامات انجام شده در جهت تضمین اینکه مقامات ذی صلاح دستورات کافی را دریافت نموده به نحوی که خشونت بیش از حد را در هنگام کنترل تظاهرات ها که ممکن است سبب اختلال در آرامش گردد حذف نمایند را گزارش نماید.
(پ) کمیته یکبار دیگر از دولت خواستار اطلاعات در خصوص اشتغال و یا هر گونه وابستگی اتحادیه کارگری شش نفری که در نتیجه اتفاقات شهر بابک محکوم گردیده ، و همینطور در خصوص اعمال خاصی که موجب متهم کردن آنها شده و زمینه ای که بخاطر آن محکوم شده اند گردید. کمیته خواستار آن شد که دولت آراء دادگاه که علیه این افراد صادر شده است را برای آنها بفرستد.
(ت) کمیته از دولت خواست از آزادی فوری هر عضو اتحادیه کارگری که ممکن است هنوز در رابطه با مراسم روز کارگر سال 2004 در بازداشت به سر برند اطمینان حاصل نموده و گام هایی را در جهت اطمینان از اینکه آنها از اتهاماتی که به آنها وارد شده رها گردیده و این مسئله را به اطلاع کمیته برساند . با اشاره به اینکه مورد آقای دیوانگر در دست استیناف می باشد ، کمیته انتظار دارد که دادگاه استیناف این پرونده را با در نظر گرفتن مقررات کنوانسیون های شماره 87 و 98 مورد بررسی مجدد قرار داده  و اینکه آقای دیوانگر از کلیه اتهامات باقیمانده که اینک نه نظر می رسند که کاملا" در ارتباط با فعالیت های اتحادیه کارگری وی می باشند مطلع گردد . کمیته از دولت خواست که این مسئله را به کمیته اطلاع دهد.
(ث) کمیته از دولت خواست که یک تحقیق مستقل در خصوص ادعاهای شاکی آقای دیوانگر در خصوص دستگیری ، بازداشت ، ضرب و شتم شدید ، و احضار به دادگاه در آگوست سال 2005 تهیه و کلیه نکات را در این رابطه ارائه دهد.
(ج) کمیته از دولت خواست که یک تحقیق کامل و مستقل را در خصوص اتهام دستگیری رهبران اتحادیه کارگری و انجمن صنف معلمان در جولای 2004 انجام داده و اطلاعات کاملی در این رابطه ارائه دهد.
(چ) کمیته یکبار دیگر از دولت خواست که یک تحقیق مستقل در خصوص اتهامات وزارت اطلاعات مبنی بر بازجوئی ، تهدید و اذیت آقایان شیث عمانی ، هادی زارعی و فرشید بهشتی زاد انجام داده و کمیته را از آن آگاه سازد.
(ح) کمیته از دولت خواست در خصوص پیشرفت در خصوص اصلاح قانون کار و ارائه یک کپی از اصلاحات پیشنهادی نهایی به نحوی که با علم کامل از حقایق این پرونده را مورد رسیدگی قرار دهد آگاه نماید.
957- شاکی در مکاتبه مورخ چهارم جولای 2007 خود اشاره نموده که آقای محمود صالحی محکومیت نوامبر 2006 خود را در دادگاه انقلاب سقز استیناف نمود، و اینکه آخرین محاکمه فرجام وی در یازدهم مارس 2007 آماج و هدف اختلالات رویه ای قرار گرفت . آقای صالحی توسط فردی محاکمه استیناف شد که در زمان بازداشت اولیه وی نقش پیگرد کننده وی را در ماه می 2004 داشته و کسی که مجازات زندانی شدن چهار ساله آقای صالحی را در نوامبر 2006 صادر کرده بود.
958- طبق فراخوانی های دادگاه ، آقایان محمود صالحی ، جلال حسینی و محسن حکیمی همراه با وکیلشان آقای محمد شریف در دادگاه استیناف کردستان در یازده مارس 2007 حاضر شدند . پس از مدتی تاخیر به آقای شریف اطلاع داده شده که آقای محمد مستوفی ، قاضی رئیس بخش 7 در مرخصی می باشد. برطبق رویه لازم ، آقای شریف منشی دادگاه ، و موکلین حاضرش در دادگاه را از قصدشان مبنی بر ترک آنجا مطلع نمود . منشی دادگاه از آنها خواست صبر کنند در حینی که به وی به رئیس دادگاه اطلاع می دهد . یکساعت بعد ، به آقای شریف اطلاع داده شد که جلسه دادرسی با قضاوت قاضی صادقی سرپرستی خواهد شد . در زمان دستگیری هفت رهبر کارگران در سقز ، در اجتماع روز کارگر سال 2004 ، گروهی که شامل آقای صالحی ، حسینی و حکیمی ، آقای صادقی پیگرد کننده سقز و از اینرو امضاء کننده حکم دستگیری رهبران کارگران بود . در جلسه محاکمه دادگاه انقلابی سقز در اکتبر 2006، و آقای صادقی رئیس بخش دادگستری سقز بود . قاضی که صالحی و سه تن از همکارانش را در آن محاکمه محکوم نمود یک قاضی جایگزین یعنی آقای شایق بود و مجازات وی تنها پس از تصویت آقای صادقی تائید گردید. بنابرین صالحی ، حسینی و حکیمی در رسیدگی به استیناف خود توسط همان فردی محاکمه می شدند که دستور دستگیری اولیه آنان و تائید مجازاتشان را در محاکمه دوم داده بود. هیچ حکمی در گزارش استیناف 11 مارس 2007 صادر نگردید و دفاع کنندگان و وکیلشان از نتیجه محاکمه آگاه نشدند.
959- در نهم آوریل 2007 ، آقای صالحی توسط یکی از مقامات حاکم نیروی امنیتی سقز در محل دفتر همبستگی انجمن کارگران نانوایان ملاقات گردید. این مقام خواستار آن شد که آقای صالحی در دفتر دادسرا حاضر شود تا راجع به مسائل مربوط به مراسم روز کارگر 2007 با شهردار و رئیس دادسرا گفتگویی داشته باشد. ولی به مجرد آنکه وی به دفتر دادسرا وارد شد به وی اطلاع داده شد که دادگاه استیناف کردستان در مورد پرونده وی به رای نهایی رسیده است و اینکه وی به یک سال زندان و سه سال دیگر مجازات معوق زندان محکوم شده است . وی فی المجلس دستگیر شد و حق وی جهت اطلاع به وکیل یا اقوامش را رد نمودند. صالحی به مجازات و دستگیری خود اعتراض نموده و حاضر نشد رای را امضاء کند. پس از آنکه توسط همکاران صالحی و اقوامش به مقامات هشدار داده شد که شهروندان سقز قصد اعتراض دارند به وی اجازه داده شد که توسط تلفن با خانواده خود صحبت نماید ، که از آن طریق بود که اقوامش مطلع گردیدند که وی به سنندج مرکز استان کردستان و جایی که 400 کیلومتر با سقز فاصله دارد منتقل خواهد شد. صالحی در حال حاضر در زندان مرکزی سنندج نگهداری می شود.
حملات مقامات امنیتی به کارگرانی که به حمایت صالحی جمع شده بودند:
960- شکایت اشاره بر آن دارد که در 16 آوریل 2007 ، نیروی های امنیتی جبرا" به متفرق کردن گردهمایی که به حمایت از آقای صالحی ، توسط چندین دوجین از کارگران و فعالان کارگری ، که اکثرا" کارگران بخش نانوایان سقز در برابر محل کار وی ، شرکت مصرفی کارگران سقز برگزار شده بود پرداختند. افسران امنیتی یونیوفرم پوش و در لباس شخصی  با چوب و اسپری گاز به کارگران حمله کردند . کارگران متعددی زخمی شدند ، همچنین گزارش شده است که پسر 17 ساله آقای صالحی یعنی ثمارند صالحی در خلال این گردهمایی دستگیر شد . جلال حسینی و محمد عابدی پور به دفتر دادسرا فراخوانده شدند تا از حضور آنان در آن اجتماع ممانعت بعمل آید، و به عابدی پور که از کلیه اتهاماتش در نوامبر 2006 تبرئه شده بود هشدار داده شد که وی تحت هیچ شرایطی به دلیل محکومیتش نمی تواند در گردهمایی شرکت کند . نیروهای امنیتی همچنین دفاتر تعاونی را بستند.
شرایط زندان صالحی:
961- در 18 آوریل 2007 ، شاکی نامه ای به رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران نوشت و نسبت به دستگیری اتحادیه های کارگری اعتراض نمود و نگرانی خود را از اینکه آقای صالحی که در حبس به سر می برد و اینکه توجهات پزشکی را که به خاطر شرایط کلیه اش به آنها نیاز داشت را از وی دریغ میداشتند ابراز نمود، هیچ پاسخی از مقامات ایرانی دریافت نشد. خانواده ، وکیل و حامیان آقای صالحی سعی در ترخیص موقت پزشکی وی نمودند تا بتواند از معالجات پزشکی در خارج از زندان برخوردار شود. دفتر دادسرای سقز اجازه مرخصی موقت صالحی را در 22 ماه می 2007 صادر نمود ، ولیکن رئیس زندان سنندج و دفتر دادسرای سنندج مرخصی را انکار نموده و ترخیص وی را به تصمیم شورای زندان محول کردند که بدان معنا بود که این تصمیم حداقل تا یک ماه بعد انجام نخواهد شد.
962- در 28 ماه می 2007 ، آقای صالحی به همسرش خانم نجیبه صالح زاده اطلاع داد که وضعیت سلامتی وی بسیار وخیم و کشنده است (درد مفرط کلیه و فشار پائین خون) و خواستار پاسخ سریع در رابطه با مشکل سلامتی اش شد. در 31 ماه می 2007 ، شاکی نامه ای به رئیس کل ILO  نوشت و خواستار مداخله وی در این امر گردید.
963- در پنجم ژوئن سال 2007 ، خانم نجیبه صالح زاده نامه ای با جزئیات بیشتردر خصوص موقعیت آقای صالحی به شاکی نوشت . در حالیکه حال آقای صالحی وخیمتر می شد ، تلاش های خانواده وی برای انتقال او به یک بیمارستان با تاخیر و عدم پذیرش مقامات زندان روربرو می شد ، در حقیقت ، مقاماتی که با درخواست انتقال آقای صالحی به زندان سقز مواجه می شدند پاسخ می دادند که هیچ حکمی در خصوص چنین تصمیمی ندارند. طبق نظر پزشک وی ، که در 31 ماه می 2007 به مقامات زندان تحویل داده شد ، صالحی را نمی شد بطور مناسب در زندان معالجه نمود ، بعلاوه ، دکتر زندان نیز به صالحی اطلاع داده بود که مادامی که وی توسط یک متخصص معالجه نشود هیچ کاری نمی توان انجام داد.
964- در 17 ژوئن سال 2007 ، آقای صالحی تحت حفاظت شدید به بیمارستان توحید سنندج منتقل شد. وی پس از یک معاینه پزشکی به زندان بازگردانده شد. طبق اطلاع موثق شاکی ، اگرچه حال آقای صالحی رو به وخیمتر شدن بود ، هنوز هم از معالجات پزشکی کافی محروم است ، وی همچنیـن دچـار مشکـلات قلبی و روده ای گردیده و قادر نیست روی پای خود بایستد . در 10 ژوئن 2007 ، مقامات زندان حاضر نشدند اجازه ملاقات صالحی با وکیلش آقای محمد شریف را بدهند ، به آقای شریف اطلاع داده شد که از آنجا که حکم پرونده آقای صالحی نهایی شده ، وکیل دیگر هیچ حقی مبنی بر مداخله از طرف آقای صالحی در مدت زندانی شدن وی ندارد. خانواده صالحی نیز از حق ملاقات وی محروم شدند و تنها می توانند از طریق تلفن با وی تماس بگیرند. شاکی نگرانی عمیق خود را ابراز نمود و اینکه عدم کمک رسانی پزشکی مناسب به صالحی تلاشی است از سوی سرویس های امنیتی ایران برای مجبورسازی وی به متوقف ساختن فعالیت های اتحادیه کارگری اش و اینکه زندگی وی در خطر قریب الوقوع می باشد.
965- شاکی در مکاتبه مورخ 27 آگوست 2007 ، اشاره می نماید که صالحی که علیرغم شرایط تهدید کننده سلامتی اش  هنوز در زندان سنندج نگهداری می شود ، پس از آنکه هشیاری خود را در زندان از دست داد در 12 جولای 2007 به بیمارستان توحید منتقل شده است. وی تنها معالجات اولیه ای را در بیمارستان دریافت نموده و پس از 14 ساعت به زندان برگردانده شده است . همنین آقای محمد شریف وکیل آقای صالحی ، گزارش نموده است که دولت مداخله ای با مقامات مربوطه در رابطه با شرایط بازداشت آقای صالحی نمی نماید ، و اینکه تلاش های وی برای تامین کمک پزشکی مناسب برای آقای صالحی بدون پاسخ مانده است . در 23 آگوست 2007 ، آقای صالحی به دلیل فشار خون پائین بحرانی مجددا" به اتاق اورژانس بیمارستان توحید برده شد ، وی همانروز به زندان بازگردانده شد.
بازداشت و تنبیه جسمی برای فعالیت های اتحادیه کارگری
966- در 16 ماه می 2007 ، یازده عضو اتحادیه سراسری کارگران بیکار و اخراجی ایران (NUUWI) توسط دادگاه انقلابی سنندج محکوم به برهم زدن نظم عمومی و ترتیب شرکت در یک گردهمایی غیرقانونی ، و ابراز "رفتار غیرمعمول" شدند. شاکیان اشاره نمودند که اساس محکومیت آنان شرکت در فعالیت های اتحادیه روز کارگر سال 2007 بوده است ، و نام ده نفر از اعضاء را به شرح زیر ارائه می نماید : خالد سواری ، حبیب ا... کاله کنی ، فارس گوویلیان ، صادق امجدی ، صدیق سبحانی ، عباس اندریانی ، محی الدین رجبی ، طیب ملائی ، طیب چاتنی و اقبال لطیفی.
967- در چهارم آگوست 2007 ، شعبه 104 پیگرد دادگاه جزائی سنندج یازده عضو اتحادیه کارگری را به 91 روز زندان و مجازات بدنی ده ضربه تازیانه شلاق محکوم نمود که بلافاصله اجرا شد. این یازده نفر درخواست فرجام حکم را نمودند و طبق اطلاع شاکی مجازات هنوز هم در حال اجراست . NUUDWI نامه ای به شاکی نوشته و توجه آنها را به این حقیقت جلب نموده که این احکام به فاصله کوتاهی پیش از یک تظاهرات جهانی اتحادیه کارگری که در نهم آگوست 2007 توسط شاکی و فدراسیون ترابری بین الملل (ITF) به جهت اظهار همبستگی شان با کارگران جمهوری اسلامی ایران برگزار شده صادره گردیده اند . به نظر NUUDWI هدف از این احکام آن بود تا کارگران ایرانی را مرعوب کرده و بترساند و آنها را از پیوستن به هر عملکردی که برای آن روز برنامه ریزی شده بود منصرف گرداند. شاکی اشاره نمود که وی شدیدا" به این عقیده معتقد است و رفتار نکوهیده مقامات قضایی ایران را محکوم می کند. وی همچنین ادعا می نماید که دلیل خوبی برای این باور دارد که برخی از بخش های شعبه اجرایی کشور بر دادگاهی که این احکام را صادر نموده اعمال نفوذ کرده اند و از اینرو در خصوص استقلال قوه قضائیه اظهار شک و تردید نمود.
968- در 15 آگوست 2007 ، دادگاه عمومی کیفری سنندج آقای شیث امانی ، رئیس هیئت مدیره NUUDWI و آقای صادق کریمی ، یکی از اعضاء اتحادیه را به دو سال و نیم زندان محکوم نمود . طبق تصمیم دادگاه ، حکم آقای امانی را می شد در قبال پرداخت وجه تا 6 ماه کاهش داد ، در حالیکه مجازات آقای کریمی در قبال پرداخت وجه تا یک سال کاهش می یافت . هر دوی آقایان امانی و کریمی اینک ماههاست که بخاطر شرکت در فعالیت های روز کارگر سال 2007 در زندان سنندج به سر می برند.
پاسخ دولت:
خاتون آباد و شهر بابک
969- دولت در مکاتبه مورخ 13 فوریه 2008 خود اظهار داشت که وی حوادث شهر بابک و خاتون آباد را دو واقعه جداگانه می داند ، و همچنین فکر می کند واقعه دوم یک شورش مخرب بود که بطور بالقوه می توانست زندگی و امنیت مردم بیگناه را به خطر اندازد . دولت انکار می کند که در حادثه خاتون آباد،  اصول آزادی انجمن  را نقض نموده است . اقدامات انجام شده توسط پلیس ، که بطور اتفاقی به نتایج پیش بینی نشده و تاسف باری منجر شد ، را نمی بایست بصورت اقدامی از پیش برنامه ریزی شده برای محدود کردن حقوق آزادی انجمن در نظر گرفت بلکه این مسئله واکنشی بی اختیار و فوری برای حفظ امنیت و ایمنی همگانی بوده است.
970- در این ارتباط با روند قانونی مربوط به برخوردهای خشونت آمیز در شهر بابک ، که در آن چهار بیگناه کشته شدند ، دولت اظهار داشت که اعضاء خانواده یکی از قربانیان که رای دادگاه نظامی مبنی بر تبرئه نمودن نیروی پلیس و به رسیمت شناختن حق خانواده قربانیان مبنی بر دریافت خسارت را مورد استیناف قرار داده اند. دادگاه عالی ملی ، استیناف خانواده قربانی را رد نمود و از رای دادگاه نظامی طی رای شماره 470/31 مورخ 28 آگوست 2007 حمایت نمود. دولت اظهار داشت که تبرئه نیروهای پلیس نمایانگر آنست که پلیس مقررات را در خصوص صف آرائی نیروها رعایت کرده بود. طبق ماده یک قانون داوری نیروی ارتش ، پلیس در برخورد با این موقعیت خطاکار شناخته نشد . دولت همچنین اطمینان دادکه خانواده های داغدیده خسارات مقتضی را به مجرد آنکه توسط دادگاه تعیین شود دریافت خواهند نمود و عمیق ترین اندوه خود را از بابت این مرگها ابراز نمود.
971- دولت هیچیک از استانداردهای اجرائی ILO را برای متوسل شدن به تهدید عمومی یا وحشیگری در لوای فعالیت های اتحادیه های کارگری نمی پذیرد ، ولی در عوض اعتقاد دارد که سازمان های کارگری و کارفرمایی می بایست قوانین و مقررات ملی را در انجام فعالیت هایشان در نظر بگیرند و در آنصورت اعتصابات آرام و نشسته اتحادیه کارگری ، از اختلالات اجتماعی که منجر به خرابی وسیع اموال و به خطر انداختن امنیت عمومی می گردند متمایز خواهند گردید.
972- در رابطه با نظریه پیشین کمیته ، مبنی بر اینکه مقامات ذی صلاح دستوارت کافی دریافت کنند تا استفاده از خشونت شدید در زمان کنترل تظاهرات حذف گردد ، دولت اشاره نمود که از طریق شورای امنیت ملی قوانین و مقررات اکیدی در خصوص تظاهرات هایی که ممکن است بطور بالقوه سبب بر هم خوردن آرامش گردند اجرا می گردد. قانون مذبور شامل گویش ذیل می گردد : (1)  "..... به هنگام سر و کار داشتن و کنترل نمودن تظاهرات ، گردهمائی ها  و ناآرامی های اجتماعی ، نیروهای انتظامی می بایست توجه اکید به مقررات مربوط به سلاحها و تجهیزات ضد شورش بنمایند ...." (2) "... این حکم اساس فعالیت های نیروهای امنیتی و انتظامی را در کنترل ناآرامی ها و بی نظمی ها تشکیل می دهد ، هر گونه تخلف از این حکم مشمول اقدامات و مجازات های شدید انضباطی خواهد بود...".
973- پلیس و نیروهای ضد شورش دستورات اکیدی در خصوص بکارگیری زور و استفاده از سلاحهای گرم تنها در موارد استثنایی دریافت نموده اند . معاون وزیر در امور امنیتی و انضباطی که همچنین ریاست شورای امنیت ملی را نیز دارا می باشد اخیرا" دستورات و رهنمودهایی را بخشنامه نموده و به فرمانداران و روسای شوراهای امنیتی استانی ، در قبال بکارگیری خشونت های انضباطی در کنترل تظاهرات اخطار نموده است . بعلاوه ، دولت احتمال پروژه های همکاری فنی برای آموزش نیروهای پلیس که چگونه به بهترین نحو با نظاهرات اتحادیه کارگری برخورد نمایند را با ILO مورد بحث قرار داده است.
974- دولت اظهار می دارد که در نتیجه وقایع شهر بابک شش نفر محکوم گردیده اند ، محمد فهیم محمودی ، عباس میمندی نیا ، حسین مرادیان ، مومن پور محمودیه ، سعید زادگانگی و علی اصغر سوفلایی که یا بیکار بوده و یا فروشنده مواد غذایی می باشند و هیچیک سابقه وابستگی به اتحادیه کارگری و یا در استخدام در فعالیت های اتحادیه های کارگری را نداشته اند . بعلاوه هیچ اطلاعاتی در خصوص ارتباط وقایع فوق با فعالیت های اتحادیه کارگری وجود نداشته و هیچ سازمان کارگری مسئولیت سازماندهی وقایع فوق را بعهده نگرفته است . با در نظر گرفتن خود انگیخته بودن ذاتی این واقعه ، و نقشی که همبستگی قومی می تواند در بروز اعتراضات داشته باشد ، دادگاه به منظور کم کردن احتمال وقوع ناآرامی در شهر بابک ، توهین های جدی را که توسط این شش نفر انجام شده بود را کم ارزش قلمداد نمود و بر طبق آن ، محکومیت 4 تا 9 ماه زندان آقایان عباس میمندی نیا ، حسین مرادیان ، مومن پور محمودیه ، سعید زادگانگی و علی اصغر سوفلایی به دلیل تخریب و ضایع نمودن اموال عمومی و شخصی را برای مدت سه سال به تعویق انداخت . دادگاه مرحله اول در تاریخ 8 ژوئن 2004 رای را صادر نمود و تحت رای شماره 93 دادگاه استیناف مورخ 14 ژانویه 2005 معلق گردید . در خصوص آقای محمد فهیم محمودی ، محکومیت زندان وی به جریمه یک میلیون ریالی (تقریبا" 100 دلار آمریکا) تبدیل گردید . یک کپی از رای شماره 93 به نامه دولت ضمیمه می باشد.
سقـز
975- در ابطه با اتهامات علیه اتحادیه های کارگری متعدد در رابطه با شرکت آنها در راه پیمایی روز کارگر سال 2004 ، دولت اظهار می دارد که در پائیز 2006 دادگاه مرحله اول به ترتیب احکام چهار سال زندان محمود صالحی و جلال حسینی را صادر نمود ، و مجازات دو سال زندان برای برهان دیوانگر و محسن حکیمی ( همچنین مشهور به محسن کم گویان). در رای شماره 1817 ، دادگاه استیناف سه سال از چهار سال محکومیت صالحی را برای مدت سه سال به تعویق انداخت. در آراء شماره 1818 و 18189و 1820 مورخ 16 مارس 2007 ، دادگاه استیناف کل دوره مدت محکومیت حسینی ، دیوانگر و حکیمی را به مدت سه سال به تعویق انداخت . کپی آراء شماره 1817 الی 1820 به ضمیمه شکایت می باشد . این آراء همچنین تصریح می نمود که 1) هر گونه جرم ارتکابی در خلال دوره تعلیق سبب لغو تعلیق شده و باعث خواهد شد که محکومیت سال 2006 اجرا گردد، و (2) طرفین درگیر اجازه تشکیل هیچگونه اجتماع یا گردهم آیی که سبب اختلال در نظم عمومی گردد را ندارند ، چه در رابطه با اتحادیه باشد و چه نباشد ، و اجازه هیچگونه تماس با گروه های ضد انقلاب و یا افراد را از طریق وسائل الکترونیکی ، اینرنت و یا با استفاده از تکنولوژی ارتباطات را ندارند.
976- طبق گفته دولت ، تعلیق محکومیت های چهار عضو اتحادیه کارگری نشاندهنده ملایمت و ارفاقی است که به پرونده آنها شده است . به هر حال آراء دادگاه استیناف هم این افراد را از تجاوز از مرزهای قراردادی فعالیت های اتحادیه کارگری و شرکت آنها در گروه های سیاسی به منظور به خطر انداختن حق حاکمیت ، تمامیت و امنیت دولت منع نمود.
977- دولت اظهار داشت که برهان دیوانگر در خارج از ایران زندگی می کند و اینکه محمد صالحی در حال گذراندن مدت یکساله زندان خود می باشد . در رابطه با معالجه صالحی ، دولت اشاره نمود که برخلاف آنچه که به دروغ و کینه جویانه در رسانه های مختلف منتشر شده است ، صالحی به خاطر بیماری هایش دائما" توسط پزشکان مشهور معاینه شده و در سراسر دوره زندانی شدنش دسترسی فراوانی به معالجات خاص پزشکی داشته است . خانواده و دوستان صالحی اجازه داشته اند وی را در زندان طبق مقررات و قوانین مربوطه ملاقات نمایند ، و  گزارش شده است که  سایر گروه ها ، از جمله اعضاء مجلس اروپائی و آقای هانافیروستاندی ، رئیس کنفدراسیون اتحادیه کارگری اندونزی و یک نماینده ITF  با همسر و دوستان صالحی ملاقات نموده اند.
978- در رابطه با دستگیری و بازداشت برهان دیوانگر در آگوست 2005 ، دولت اظهار می دارد که دیوانگر و تنی چند از دیگر اعضاء اتحادیه کارگری در راه پیمایی روز کارگر سال 2004 به جرم نقض قانون مدنی هدایت و ایجاد اختلال عمومی دستگیر شدند . پس از بازجوئی های ابتدائی ، دستگیرشدگان همگی به قید کفیل آزاد شدند. دیوانگر به طور غیرقانونی کشور را ترک کرد تا به گروههای خرابکارانه و ضد دولتی خارج از ایران بپیوندد. وی در حال حاضر یکی از اعضاء کمیته مرکزی کارگران کمونیست که بنام "طرفداران حکمتی" شناخته می شوند می باشد. مقامات امنیتی و استانی ادعاهایی دیوانگر را در خصوص اینکه مورد بازجویی ، تهدید و مورد اذیت واقع شده است را رد کردند.
انجمن صنفی معلمان
979- طبق اطلاعات دریافت شده از دفتر دادستانی ، محمود بهشتی لنگرودی در سال 2004 به اتهام تشکیل یک اجتماع غیرقانونی و بستن مدرسه عمومی دستگیر گردید. گزارش گردید که وی به قید کفیل در 24 جولای 2004 آزاد گردید ، دادستانی شماره 2 از کلیه اتهامات علیه لنگرودی تبری جست و وی را از کلیه آنها تبرئه نمود. علی اصغر ذاتی به اتهام اجتماع برای توطئه چینی علیه امینت ملی ، همدستی با گروه های مخالف و خرابکارانه و نقض قوانین و مقررات ملی دستگیر شد. پرونده وی سپس طی کیفرخواست نقض قوانین و مقررات ملی به دادگاه عمومی فرستاده شد. دادگاه مربوطه حکم کرد که وی قانون ملی را نقض کرده ، و محکومیت وی رابطی به فعالیت های اتحادیه کارگری وی ندارد.
کارخانه منسوجات سنندج
980- طبق یک تحقیق مستقل و آخرین اطلاعات دریافت شده از اداره کار استان کرمان ، شیث امانی ، به بهانه سختی شرایط کارگری خواستار خاتمه اشتغال در دفترکارش شد و گزارش می شود که وی کلیه مستمری ها و مزایای مقرر و قابل پرداخت به وی را که بالغ بر 70 میلیون ریال (حدود 7200 دلارآمریکا) می باشد را دریافت نموده است . امانی کمیته انجمن های کارگران آزاد در ایران را بدون ثبـت قـانـونی سازماندهی نمود و گزارش می شود که بطور مرتب انجمن های کارگری استانی و اتحادیه های  تولیدی را تشویق به اعتصاب می نمود. امانی اعتصاباتی را در کارخانه نخریسی شاهو و کارخانه نخریسی پریس که هر دو در سنندج می باشند به ترتیب در سالهای 2005 و 2007 ترغیب نمود . و از قرار معلوم وی در پشت بسیاری از فعالیت های شبه اتحادیه ای که منجر به شورش های اجتماعی گردیده نیز قرار داشته و گزارش می شود که نقش فعالی در تهدید کارگران شرکت اتوبوسرانی تهران (SVATH) که تمایلی به اعتصاب نداشته اند نیز داشته است.
981- هادی زارعی ، یکی از اعضاء شورای کارگر کارخانه پارچه بافی ، بلافاصله پس از پایان اعتصابات درخواست پایان بخشیدن به اشتغال خود شد. وی کلیه وجوه مجزا و سایر مقرری و مزایای خود را بالغ بر 130 میلیون ریال ( تقریبا" 13000 دلار آمریکا) دریافت نمود.
982- فرشید بهشتی زاد ، یکی از محرکین اصلی بحران های اجتماعی در استان کردستان ، گزارش شده است که با گروه های مخالف و خرابکارانه خارج در رابطه می باشد . زاد تظاهر نمود که بازداشت شده و گزارش های دروغین مبنی بر تهدید و آزار و اذیت توسط نیروهای امنیتی منتشر نمود، همچنین گفته می شود که وی باعث آشوب در محیط کار شده و در تشویق کارگران در واحدهای مختلف تولید به اعتصابات مکرر دخیل بوده است که شامل اعتصابات کارخانه نخریسی شاهو در سال 2005 و کارخانه نخریسی پریس در سال 2007 نیز می باشد . طی تحقیقات مستقل ، ادارات امنیتی و انضباطی استانی ، اتهامات بازجویی ، تهدید ، و اذیت شیث امانی ، هادی زارعی و فرشید بهشتی زاد را انکار نمودند.
983- دولت اشاره نمود که بصورت نزدیک و موثر با بخش های گفتگوی اجتماعی و استانداردهای کارگری بین المللی ILO همکاری می نماید . اصلاحات پیشنهادی قانون کار توسط یک هیئت اعزامی ILO در فوریه 2007 مورد رسیدگی قرار گرفت . جلسات نمایندگان دولت با مقامات ILO در ژنو و تهران از سال 2003 به وضوح نشان دهنده تصمیم دولت بر حل مشکلات موجود می باشد. که شامل ابهامات و نارسائی های بخش شش قانون کار در مورد آزادی انجمن می باشد . بازنویسی بخش شش قانون کار زمینه ای مناسب برای اجرای آزادی انجمن فراهم می سازد و همچنین هموار کننده راه توسعه فعالیت های اتحادیه کارگری می باشد ، دولت امیدوار است که این قوانین با همکاری شرکای اجتماعی و کمیسیون های مرتبط مجلس اصلاح گردند.
984- طی یک مکاتبه مورخ 28 آوریل 2008 ، دولت خبر آزادی آقای صالحی را در تاریخ 6 آوریل 2008 منتشر ساخت . در مکاتبه مورخ 28 ماه می 2008 ، دولت اشاره نمود که رئیس قوه قضائیه ، آیت ا... شاهرودی ، از استان کردستان دیدن نموده و با آقای صادق کریمی عضو NUUDI ملاقات نموده است . پیرو این ملاقات ، شاهرودی حکم آزادی فوری 11 عضو NUUDWI که در رابطه با تظاهرات روز کارگر 2007 دستگیر و بازداشت شده بودند را صادر نمود. دولت اضافه نمود که شیث امانی ، رئیس هیئت مدیره NUUDWI جزو 11 نفر آزاد شده بود. کلیه افراد فوق به شش ماه زندان محکوم شده بودند که نزدیک به یک ماه از این مدت (33 روز در مورد شیث امانی) را پیش از آزادیشان گذرانده بودند . در نهایت ، دولت اظهار داشت که گزارش می شود که مشاور و نماینده رئیس قوه قضائیه در کمیته عفو ، که قبلا" با مقامات ILO در بخش استانداردهای کار بین المللی ملاقات کرده بود نقش مفیدی در تامین آزادی زود هنگام این 11 نفر داشته است.
د- نتیجه گیری های کمیته:
985- کمیته خاطر نشان ساخت که این پرونده مربوط به اتهامات سرکوبی شدید اعتصابات و اعتراضات راه پیمایی روز کارگر سال  2004 توسط پلیس در سقز ، دستگیری ، بازداشت و محکومیت تعدادی از رهبران و فعالان اتحادیه کارگری به دلیل فعالیت های اتحادیه کارگری شان ، دستگیری رهبران اتحادیه کارگران انجمن صنف معلمان ، دخالت در اعتصاب کارخانه منسوجات سنندج و آزار و اذیت متعاقب کارگران ، نمایندگان و پیشنهاد و قبول وضع قوانینی است که حقوق اتحادیه کارگری تعداد زیادی از کارگران را محدود می سازد.
986- کمیته خاطر نشان ساخت که قبلا" از دولت خواسته است که کپی رای نهایی دادگاه عالی را در خصوص قتل چهار فرد بی گناه توسط نیروی پلیس در خلال واقعه شهر بابک برای کمیته ارسال نماید، و اقداماتی را که دولت انجام داده و یا در نظر دارد در جهت تعیین مسئولیت ها ، تنبیه طرفهای مقصر و جلوگیری از تکرار چنین وقایعی انجام دهد را نشان دهد. با توجه به سوابق واقعی که از تصمیم دادگاه عالی بطور مختصر بیان گردیده ، کمیته به شرح ذیل اتخاذ سند می نماید:
-    در تاریخ 24 ژانویه سال 2004 ، دویست نفر در جلو مجتمع مس سرچشمه در خاتون آباد ، شهری در شهربابک، اجتماع نمودند تا به استخدام کارگران غیربومی در مجتمع اعتراض نمایند.
-    نیروی پلیس از گاز اشک آور و شلیک های هوایی در مقابل جمعیت استفاده نمود ، که با پرتاب سنگ به سمت پلیس پاسخ داده شد . در نهایت معترضین به درخواست معاون نیروهای انتظامی کرمان متفرق شدند.
-    در زمان اعتراض ، جوانان با شکستن پنجره ها و خراب کردن برخی از وسایل به ساختمان ادارات شهرداری و ایستگاه پلیس شماره 11 حمله کردند.
-    نیروهای پلیس سعی کردند با شلیک هوایی آنها را متفرق سازند ، ولی متعاقبا دستورات خود را نادیده گرفتن و در نتیجه با توسل به شلیک ، سبب قتل چهار نفر و زخمی شدن دیگران شدند.
-    والدین یکی از درگذشتگان شکایتی را مطرح کردند ، ولیکن پیگرد نیروهای انتظامی مربوطه توسط دادستان ارتشی متوقف و موضوع به دادگاه نظامی ارجاع گردید ، که نیروی پلیس را تبرئه نمود ولی رای دستور به پرداخت خسارت به خانواده قربانیان داد.
-    خانواده های فرد درگذشته رای دادگاه نظامی را مورد استیناف دادگاه عالی قرار دادند و ادعا نمودند که دادگاه نظامی صلاحیت لازم را بر روی این مسئله ندارد و اینکه این تیراندازی ها قتل و آدمکشی محسوب می گردند.
987- کمیته مشاهده نموده که دادگاه عالی در قضاوت خود ، استیناف شاکی را مختومه نموده و از رای دادگاه نظامی حمایت نموده است . در حالی که به نظر دولت مبنی بر اینکه رای دادگاه عالی نشاندهنده آنست که پلیس مقررات را در مورد قرارگیری نیروها رعایت نموده است ، معهذا کمیته مشاهده مینماید که در این رای ، دادگاه عالی از در نظر گرفتن مسئله مجرمیت نیروهای پلیس سرباز زده ، و اظهار میدارد که مسئله خارج از صلاحیت آن می باشد. بنابراین مختومه کردن ادعای خانواده قربانی  براساس زمینه های قضایی بوده است و بعلاوه ، کمیته ذکر می نماید که خلاصه این رای نشان می دهد که نیروهای پلیس از دستورات خود با توسل به شلیک سرپیچی نموده اند . در چنین شرایطی ، کمیته تنها می تواند از فقدان متداوم هر گونه داوری علیه کسانی که مسئول چنین واقعه ای بودند ابراز تاسف نماید و یکبار دیگر تاکید نماید که موقعیت مصونیت از مجازات سبب تحکیم فضای خشونت و عدم امنیت میگردد و کاملا برای حقوق اتحادیه کارگری زیان آور و مضر می باشد ( به خلاصه تصمیمات و اصول کمیته آزادی انجمن ، ویرایش پنجم ،سال 2006 – پاراگراف 52 مراجعه شود .)
988- در رابطه با شش نفری که در نتیجه وقایع شهر بابک محکوم شدند ، کمیته اشاره نمود که طبق گفته دولت افراد مربوطه یا بیکار بوده اند و یا فروشنده مواد غذایی ، که هیچگونه سابقه وابستگی به اتحادیه کارگری نداشته اند ، هر یک از آنها مدت زمان زندانی بین چهار تا شش ماه دریافت نمود ، واین احکام متعاقبا" برای مدت سه سال به موجب رای شماره 93 دادگاه استیناف ساال 2005 به تعویق افتاد. کمیته با در نظر گرفتن ناکافی بودن اطلاعاتی که جهت برقراری رابطه بین دستگیری آنها و ناآرامیهای صنعتی در خاتون آباد در دست دارد اینگونه بیان داشت که مگر در صورت ارائه اطلاعات جدید توسط شاکی ، این مسئله بیش از این مورد بازرسی قرار نخواهد گرفت.
989- در رابطه با مداخلات پلیس بطور کلی درخواست کمیته مبنی بر این می باشد که دولت وی را از اقدامات انجام شده در جهت تضمین آنکه مقامات ذی صلاح دستورات کافی در جهت حذف استفاده از خشونت شدید را به هنگام کنترل تظاهرات که ممکن است سبب برهم خوردن آرامش گردد دریافت نموده اند را آگاه نماید . کمیته به شواهد دولت در موارد ذیل اشاره نمود : (1) دولت مقررات و قوانین اکیدی در خصوص کنترل تظاهرات هایی که بصورت بالقوه سبب بر هم زدن آرامش می گردند اجرا نموده است ، (2) پلیس و نیروهای ضد شورش دستورات بسیار اکیدی دریافت نموده اند که از شدت عمل انتظامی و موضع گیری با سلاح گرم تنها در موارد استثنایی استفاده کنند ، (3) ضمنا" اخیرا" بخشنامه ای به شهرداران و روسای شوراهای امنیتی استانی بخشنامه شده است که درخصوص اعمال خشونت انضباطی در کنترل تظاهراتها به آنها هشدار داده شده ، (4) دولت امکان همکاری با ILO را در زمینه پروژه های فنی جهت آموزش نیروهای پلیس که چگونه به بهترین نحوی با تظاهرات اتحادیه کارگران برخورد نمایند را تحت بررسی دارد . کمیته از دولت خواست که مستندات کامل در خصوص اقداماتی که به آنها اشاره گردید به اضافه کپی دستورات بخشنامه هایی که به پلیس و شوراهای امنیتی استانی بخشنامه شده است را ارائه دهد.
990- با وجود شواهد دولت ، کمیته نگرانی عمیق خود را نسبت به ادعاهای اخیر شاکی مبنی بر اینکه نیروهای امنیتی با خشونت و با حمله به شرکت کنندگان توسط چوب و اسپری گاز سبب برهم زدن گردهمایی که در حمایت از آزادی آقای صالحی از زندان انجام شده بود را ابراز کرد . ضمنا" با اشاره به ادعاهای شاکی مبنی بر اینکه آقای ثماراند صالحی پسر آقای محمود صالحی در یک راه پیمایی دستگیر شده است و اینکه جلال حسینی و محمد عبدی پور به دفتر دادستانی احضار شده اند تا از پیوستن آنها به گردهمایی جلوگیری گردد ، و اینکه نیروهای امنیتی دفاتر تعاونی مصرفی کارگران را در سقز که اجتماع مقابل این دفاتر برگزار شده بود را بسته اند ، کمیته عمیقا" اظهار تاسف کرد که دولت از ارائه اطلاعات در این زمینه کوتاهی کرده و از دولت خواست سریعا" بازجوئی های مستقلی نسبت به کلیه این اتهامات جدی جدید انجام دهد.
991- کمیته سپس خاطر نشان ساخت که پیس از این از دولت خواسته شده بود که از آزادی فوری کلیه اعضاء اتحادیه کارگری که ممکن است در رابطه با مراسم روز کارگر سال 2004 هنوز در حبس باشند اطمینان حاصل کند و گامهایی را در جهت تضمین اینکه اتهامات وارد شده به آنها پس گرفته شده است را انجام دهد . با در نظر گرفتن اینکه پرنده آقای دیوانگر در دست استیناف است کمیته همچنین انتظار دارد که دادگاه استیناف که این پرونده را مورد بررسی مجدد قرار می دهد قوانین کنوانسیون های شماره 87 و 98 را در نظر بگیرد و اینکه آقای دیوانگر از کلیه اتهامات باقی مانده که ظاهرا" شدیدا" در رابطه با فعالیت های اتحادیه کارگری وی می باشند   تبرئه گردد ، در آراء صادر شده در 16 مارس سال 2007 ، احکام برهان دیوانگر ، محسن حکیمی و جلال حسینی معلق گردید و حکم زندانی صالحی از چهار سال به یک سال تبدیل گردید . کیمته همچنین آراء فراهم شده در بازبینی که در نهم آرویل سال 2006 در خصوص محکومیت آقایان حسینی ، عبدی پور و صالحی را که در سال 2005 توسط دادگاه مرحله اول به جرم شرکت در مجمع عمومی دال بر اینکه امنیت ملی را به حطر انداخته اند را مورد بررسی قرار داد.
دادگاه استیناف به این نتیجه رسید که این اتهامات ثابت نگردیده اند و پرونده های افراد مربوطه را به دادگاه مرحله اول برگرداند . زمانی که پرونده آقایان دیوانگر ، حکیمی و حسینی را در 16 مارس سال 2007 بازبینی می نمودند ، کمیته اشاره نمود که دادگاه استیناف در حالیکه متوجه شده بود که هیچیک از این افراد یک اعتراض "قابل توجیه" به قضاوت دادگاه پائینتر نکرده اند تا خواستار کاهش محکومیت های اولیه خود شوند ، "چرا که آنها باور به اجرای کامل این مجازاتها نداشته اند" ، آراء منتقل شده توسط دولت دلالت بر اعمال خاصی که افراد فوق به خاطر آنها در دادگاه مرحله اول محکوم یا بازداشت شده اند ندارد و مشخص نمی کند که چه زمینه هایی خاصی برای مردود شمردن اعتراض شاکیان وجود دارد.
992- کمیته از این حقیقت اظهار تاسف نمود که علیرغم درخواست قبلی اش ، دولت اتهامات علیه آقایان حسینی ، دیوانگر ، حکیمی و صالحی را پایان نداده و تنها حکم آقای محمود صالحی را به یک سال زندان تقلیل داده است . کمیته با نگرانی عمیق اشاره نمود که بعلاوه ، تعلیق حکم این نمایندگان اتحادیه های کارگری مشروط به یک دوره آزمایشی سه ساله می باشد که در خلال این مدت ، آنها نمیتوانند هیچگونه مجمع یا گردهمایی غیر قانونی را چه در رابطه با اتحادیه باشد و چه نباشد ، و نظم جامعه را بر هم بزند را تشکیل دهند ، و یا با افراد و گروه های ضدانقلابی از طرق الکترونیکی مانند اینترنت و یا با استفاده از تکنولوژی مخابرات تماس بگیرند . با خاطر نشان ساختن اینکه همانطور که قبلا" اشاره شده به علت نبود اطلاعات کافی در خصوص محق دانستن محکومیت اعضاء اتحادیه کارگری برای تشکیل مجمع غیر قانونی و اجتماعی که سبب ارتکاب جرم گردیده باشد ( به گزارش 346م ، پاراگراف 1122 و گزارش 342م ، پارگراف های 683 و 684 مراجعه شود) ، و همچنین در نظر گرفتن اینکه دولت یکبار دیگر از ارائه اطلاعات دقیق در این رابطه قصور ورزیده است ، کمیته ناچار میباشد یکبار دیگر تاکید نماید که در پرونده هایی که شاکیان ادعا می نمایند رهبران یا کارگران اتحادیه های کارگری به دلیل فعالیت های اتحادیه کارگری دستگیر شده اند و پاسخ دولت بر تکذیب کلی ادعاها و یا اینکه تنها اظهار اینکه این دستگیری ها معلول فعالیت های خرابکارانه و به دلائل امنیت ملی و یا جرائم قوانین عرفی بوده اند ، کمیته از قوانینی مطابعت می نماید که دولت مربوطه می بایست از آنها مطابعت نماید و اطلاعات را تا حد جایی که ممکن است دقیق در خصوص دستگیری ها بخصوص در رابطه با روندهای قانونی یا قضایی مقرر شده در نتیجه آنها و نتیجه چنین روندهایی مطلع گرداند تا بتواند بررسی صحیحی از ادعاها و اتهامات داشته باشد ( به خلصاه اجرائی پاراگراف 111 مراجعه شود) . بعلاوه کمیته تمایل دارد که تصور کند که شرایط مربوط به تعلیق احکام اعضاء اتحادیه کارگری در جهت منصرف شدن دولت از تعقیب قانونی فعالیت های اتحادیه کارگری بخصوص سازماندهی راه پیمائی های مسالمت آمیز و آرام می باشد . کمیته از دولت خواست بدون درنگ اقدامات لازم رادر جهت اطمینان از اینکه اتحادیه های کارگری می توانند از حقوق آزادی اجتماع خود بهره مند شوند بعمل آورد ، که شامل حق داشتن مجمعی آرام ، بدون ترس از دخالت مقامات نیز می باشد ، و بخصوص تضمین اینکه اعضاء  اتحادیه های کارگری دستگیر و حبس نخواهند گردید و اینکه بخاطر شرکت فعالیت های قانونی اتحادیه کارگری اتهامی بر علیه آنها زده نخواهد شد. کمیته در حالی که علاقه به آزادی آقای صالحی اشاره می نمود از دولت خواست که اطمینان حاصل نماید که کلیه اتهامات باقیمانده علیه آقایان حسینی ، دیوانگر ، صالحی و حکیمی بلافاصله پس گرفته شده و احکام آنها لغو خواهد گردید و اینکه کمیته را از پیشرفت این مطلب آگاه سازد.
993- در رابطه با محمود صالحی ، کمیته نگرانی عمیق خود را در خصوص ادعای شاکی مبنی بر اینکه وی از معالجات کافی پزشکی در زمان زندانی بودن منع گردیده اظهار داشت و در حالی که تکذیب کلی دولت در خصوص هر گونه بدرفتاری که با آقای صالحی شده باشد اشاره می نمود از دولت خواست که یک بازجویی مستقل در خصوص اتهامات عدم دریافت معالجات پزشکی توسط آقای صالحی با در نظر گرفتن کلیه حقایق روشنگر که نشانگر مسئولین این مسئله ، مجازات کسانی که مسئول بوده اند ، جبران خسارت وی برای هر گونه زیانی که متحمل شده و جلوگیری از تکرار چنین اعمالی ، انجام دهد.
994-کمیته یادآوری نمود که پیش از این خواستار آن گردیده که دولت یک بررسی مستقل در خصوص آقای دیوانگر مبنی بر دستگیری ، بازداشت ، ضرب و شتم شدید و احضار به دادگاه در آگوست 2005 بعمل آورده است . کیمته عمیقا" متاسف است که پاسخ دولت در این زمینه تنها نتیجه اش تکذیب کلی این اتهامات بوده ، بعلاوه این اظهار که آقای دیوانگر به صورت غیرقانونی کشور را ترک گفته تا به رفقای ضد دولتی و خرابکارش در خارج از ایران بپیوندد. با تاکید مجدد بر این مطلب که بازداشت اعضاء اتحادیه کارگری و اعمال خشونت علیه آنها غیرقابل قبول بوده و سبب نقض آزادی های مدنی می گردد ، کمیته از دولت خواست بدون تاخیر یک گزارش تحقیقی مستقل در خصوص ادعای شاکی در خصوص دستگیری ، بازداشت و ادعای ضرب و شتم شدید تهیه نموده و کلیه جزئیات و موارد خاص را در این مورد ارائه دهد.
995- کمیته خاطر نشان کرد که پیش از این از دولت خواسته است تحقیقات کامل و مستقلی در خصوص ادعای دستگیری رهبران اتحادیه کارگری انجمن صنف معلمین در جولای سال 2004 تهیه و جزئیات کامل را در این رابطه ارائه نماید . کمیته با علاقه اشاره نمود که طبق اظهار دولت محمود بهشتی لنگرودی ، دبیر کل اتحادیه توسط دادستان عمومی شعبه شماره 2 از کلیه اتهاماتی که در رابطه با دستگیری سال 2004 خود بر وی وارد شده بود تبرئه گردیده ، و در رابطه با علی اصغر ذاتی ، سخنگوی اتحادیه ، دولت اظهار داشته که وی به اتهام اجتماع به منظور توطئه علیه امینت ملی ، همدستی با گروههای مخالف و خرابکار ، و نقض قوانین و مقررات دستگیر شده است ، اگر چه برخی از این اتهامات بعدا" پس گرفته شدند ولی وی به جرم نقض قانون ملی توسط دادگاه عمومی محکوم شناخته شد . کیمته از این حقیقت اظهار تاسف نمود که دولت هیچ اطلاعات خاصی در خصوص دستگیری و محکومیت آقای ذاتی ارائه نداده است ، دولت تنها اضافه نموده که مجازات وی در رابطه با فعالیت های اتحادیه کارگری وی نبوده ، و از اینرو کمیته خواستار ارائه یک کپی از آراء صادر شده توسط دادگاه های عمومی و سایر قضات در خصوص وی گردید.
996- کمیته ضمنا" با نگرانی عمیق به اتهامات جدید دستگیری و محکومیت اعضاء اتحادیه کارگری در رابطه با فعالیت های اتحادیه اشاره نمود . حصوصا" کمیته به ادعاهای ذیل اشاره نمود:
- در 16 ماه می سال 2007 ، یازده عضو NUUDWI توسط دادگاه انقلابی سنندج به جرم برهم زدن نظم عمومی و دستور برای اجتماع در یک گردهمایی غیر قانونی ، و "ارائه رفتار غیر معمول" محکوم شدند . شاکی اظهار می دارد که بنای محکومیت آنها شرکت در فعالیت های روز کارگر سال 2007 بوده و نام ده تن از اعضاء اتحادیه را که محکوم شده اند را به شرح ذیل ارائه داد: خالد سواری ، حبیب ا.. کله کنی ، فارس گویلیان ، صادق امجدی ، صدیق سبحانی ، عباس اندریاری ، محی الدین رجبی ، طیب ملائی ، طیب چتانی و اقبال لطیفی.
- در چهارم آگوست سال 2007 ، صدو چهارمین شعبه تعقیب دادگاه عمومی جزائی سنندج ، یازده عضو اتحادیه کارگری را به 91 روز زندان و تنبیه بدنی ده ضربه تازیانه شلاق محکوم کرد که بلافاصله اجرا شد . افراد مربوطه به محکومیت خود اعتراض کردند و حکم آنها هنوز هم در حال اجراست.
- NUUDWI نامه ای به شاکی نوشته و توجه وی را به این حقیقت جلب نموده که این احکام به فاصله کوتاهی پیش از یک راه پیمایی جهانی اتحادیه کارگری که در نهم آگوست سال 2007 توسط شاکی و ITF که برای اعلام پیوستگی شان با کارگران ایرانی سازماندهی شده بود صادر گردیده اند . NUUDWI در نامه خود این دیدگاه را ارائه نموده که هدف از این صدور این احکام ترساندن و مرعوب کردن کارگران ایرانی بوده است تا آنها را از پیوستن به فعالیت های برنامه ریزی شده برای آنروز منصرف گرداند.
- در 15 آگوست سال 2007 دادگاه عمومی جزائی سنندج شیث امانی ، رئیس هیات مدیره NUUDWI و صدیق کریمی عضو اتحادیه را هر یک به دو سال و نیم زندان محکوم ساخت . طبق حکم دادگاه محکومیت آقای امانی و آقای کریمی را می شد در قبال پرداخت وجه به ترتیب به 6 ماه و یک سال تقلیل داد. هر دوی این مردان اینک ماههاست که به دلیل شرکتشان در فعالیت های روز کارگر سال 2007 در زندان سنندج به سر می برند.
997- کمیته ضمن ابراز علاقه به مداخلات اخیر برای آزادی یازده عضو NUUDWI ، عمیقا" اظهار تاسف نمود که آنها در رابطه با فعالیت های روز کارگر سال 2007 به شش ماه زندان محکوم شده اند . سپس با اشاره به اینکه شیث امانی ، رئیس هیئت مدیره NUUDWI که یکی از این یازده نفر بوده آزاد شده است از دولت خواست که کلیه اتهاماتی را که علیه آقای امانی و سایر اعضاء NUUDWI مطرح ساخته را پس گرفته و محکومیت آنها را لغو گرداند و همینطور تضمین نماید که آنها خسارت کامل هر گونه زیانی که در خلال دوران زندانی بودنشان متحمل شده اند را دریافت نمایند و کمیته را از پیشرفت این مورد مطلع سازد.
998- نظر به دستگیری های متعدد واقدامات قانونی علیه اعضاء اتحادیه های کارگری ، مسائلی که مربوط به تظاهرات روز کارگر سال 2004 سقز می باشد ، محکوم کردن آقای ذاتی که جزء انجمن صنف معلمان می باشد و اتهامات متعدد دیگر علیه اعضاء اتحادیه های کارگر در سایر پرونده های مربوط به جمهوری اسلامی ایران که در مقابل کمیته قرار دارند ( برای مثال به پرونده شماره 250 ، گزارش 346م ، پاراگراف های 1130 الی 1191 مراجعه شود ) و در نهایت ، این سه اتهام اخیر ، و بعلاوه به سبب قصور مکرر دولت در ارائه اطلاعات کامل در رابطه با این اتهامات جدی ، کمیته نمیتواند جز این نتیجه گیری کند که به نظر می رسد موقعیت جاری در کشور از راه نقص مداوم آزادی های مدنی و استفاده سیستماتیک از قانون جنائی در جهت تنبیه اعضاء اتحادیه های کارگری برای شرکت در فعالیت های مشروع و قانونی اتحادیه های کارگری اداره می شود . کمیته از دولت خواست با در نظر گرفتن مسائل فوق ، فورا" کلیه اتهامات را پس گرفته و محکومیت آقای ذاتی را لغو نموده و کمیته را از پیشرفت امور درا این زمینه مطلع سازد.
999- کمیته یادآوری نمد که پیش از این از دولت خواسته است که یک رسیدگی مستقل در خصوص اتهامات وزارت اطلاعات مبنی بر بازجوئی ، تهدید و اذیت شیث امانی ، هادی زارعی و فرشید بهشتی زاد انجام داده و نتیجه آنرا به کمیته اطلاع دهد . کمیته توجه دارد که دولت در جای دیگر اظهار داشته که شیث امانی و هادی زارعی هر دو داوطلبانه استعفا داده اند ، و همچنین اشاره نموده که فرشید بهشتی زاد در رابه با گروه های مخالف و خرابکار می باشد . سپس کمیته باتاسف اظهار نمود که اگر چه دولت بیان می دارد که در خلال بازجوئی های مستقل ادارات امنیتی استانی و انتظامی اتهامات بازجوئی ، تهدید و ضرب و شتم را تکذیب نموده اند ، ولی دولت هیچگونه اطلاعات و یا مستندات مفصلی در رابطه با این تحقیقات مستقل ارائه نداده است . کمیته از دولت خواست اطلاعات کامل در رابطه با این تحقیقات مستقل که شامل کپی هر یک از گزارشات تحت آنها نیز می باشد را سریعا" ارائه نماید.
1000- در رابطه با اتهامات مربوط به پیسنهاد و قبول قانونی که حقوق گروه زیادی از کارگران اتحادیه کارگری را محدود می سازد ( برای مثال معافیت از قانون کار برای محیط های کاری که کمتر از ده کارمند دارند و پیشنهاد برای معافیت کارگران قراردادی از پرداخت مالیات ) ، کمیته یادآوری نمود که پیش از این از دولت خواسته است که از جریان پیشرفت های مربوط به اطلاحات قانون کار کمیته را مطلع سازد و یک کپی از اصلاحیه های پیشنهادی نهایی شده را برای آنها بفرستد . کمیته توجه دارد که دولـت قبلا" اشاره نموده بود که وزارت کار و امور اجتماعی مشغول مشاورات بیشتر برای هر چه غنی تر ساختن اصلاحات پیشنهادی می باشد ، که به فاصله زمانی کمی به مجلس فرستاده خواهد شد. با یادآوری آنکه اینک سالها از این اشاره دولت در خصوص تلاشهای دولت برای اصلاح قانون کار میگذرد و دولت می بایست هر چه سریعتر آنرا در تطابق کامل با اصول آزادی انجمن به انجام برساند (به پرونده شماره 2508 ، گزارش 346م ، پاراگراف 1190 مراجعه شود ). کمیته انتظار دارد که قانون کار به زودی اصلاح گردد به شکلی که آزادی انجمن کلیه کارگران و بخصوص کارگران موقت و کارگرانی را که در موسساتی کار می کنند که کمتر از ده کارگر دارند را تضمین نماید. کمیته از دولت خواست یک کپی از اصلاحات پیشنهادی را به مجرد نهایی شدن برای آنها ارسال نماید.
1001- کمیته ناچار است نگرانی عمیق خود را در رابطه با جدی بودن وضعیت اظهار داشت و از هیئت دولت خواست توجه خاصی به موقعیت خطیری که در رابطه با فضای اتحادیه های کارگری در جمهوری اسلامی ایران وجود دارد بنماید . این کمیته از دولت خواست بپذیرد که با یک هیئت اعزامی در رابطه با مسائل مطرح شده در پرونده اخیر ، و همینطور مسائلی که در رابطه با سایر پرونده های مربوط به جمهوری اسلامی که پیش از این کمیته معلق مانده اند تماس های مستقیم داشته باشد.
1002- پیرو نتیجه گیری های موقتی که پیش از این بیان شد کمیته از هیات دولت دعوت نمود توصیه های (نظرات)  ذیل را مورد تصویب قرار دهد:
(الف) کمیته از دولت خواست مستندات کامل اقداماتی را که به منظور تضمین آنکه مقامات ذی صلاح دستورات لازم را در خصوص حذف استفاده از خشونت ها ی شدید به هنگام کنترل تظاهرات دریافت نموده اند را ارائه دهد که شامل کپی های دستورات بخشنامه ای به پلیس و شوراهای امنیتی استانی نیز می گردد.
(ب) کمیته از دولت خواست بلافاصله بازجوئی های مستقلی در خصوص وقایع مربوط به تظاهراتی که در حمایت از آزادی آقای محمود صالحی از زندان صورت گرفته انجام دهد که شامل ادعاهای مربوط به دستگیری ثمراند صالحی پسر آقای محمود صالحی در این گردهمایی و اینکه جلال حسینی و محمد عبدی پور به دفتر دادستانی احضار شده اند تا از شرکت آنها در این اجتماع جلوگیری بعمل آید ، و اینکه مقامات امنیتی دفاتر تعاونی مصرف کارگران سقز را بسته اند ، نیز می باشد.
(پ) کمیته به دولت تصریح نمود که اطمینان حاصل کند که کلیه اتهامات باقیمانده علیه آقایان حسینی ، دیوانگر ، حکیمی و صالحی بلافاصله پس گرفته شده و محکومیت های آنها لغو می گردد و کمیته را از پیشرفت های این مسئله آگاه سازد.
(ت) کمیته به دولت تصریح نمود که بدون درنگ یک بازجوئی مستقل در خصوص ادعاهای آقای دیوانگر مبنی بر دستگیری ، حبس و ضرب و شتم شدیدانجام داده و کلیه جزئیات را در این رابطه ارائه دهد.
(ج) کمیته از دولت خواست تائید نماید که کلیه اتهامات علیه شیث امانی و سایر اعضاء NUUDWI پس گرفته شده و محکومیت هایشان لغو گردیده است و همینطو اطمینان دهد که آنها خسارت کامل هر گونه زیانی را که در نتیجه دوران زندانی شدنشان در رابطه با فعالیت های روز کارگر سال 2007 متحمل شده اند را دریافت خواهند کرد ، و کمیته را از پیشرفت این امر مطلع گرداند.
(چ) کمیته به دولت تصریح نمود که یک کپی از قضاوت دادگاه در رابطه با آقای ذاتی را ارائه دهد و بلافاصله کلیه اتهامات وی را پس گرفته و محکومیت های وی را لغو نماید و کمیته را از پیشرفت در خصوص این مسئله مطلع سازد.
(ح) کمیته از دولت خواست مستندات کامل بازجوئی های مستقلی که درخصوص این ادعاها که وزارت اطلاعات به بازجوئی ، تهدید و آزار شیث امانی ، هادی زارعی و فرشید بهشتی زاد دست زده که شامل کپی هر گونه گزارش موجود و انجام شده می باشد را ارائه دهد.
(خ) کمیته انتظار دارد که قانون کار بزودی اصلاح گردد به نحوی که حقوق آزادی انجمن کلیه کارگران و بخصوص کارگران موقت و کارگرانی که در موسساتی که کمتر از ده کارمند دارند کار می کنند را تضمین نماید ، و از دولت خواست کپی اصلاحات پیشنهادی را به مجرد نهایی شدن برای آنها ارسال نماید.
(د) کمیته از هیات دولت دعوت نمود توجه خاصی به موقعیت خطیری که در رابطه با فای اتحادیه کارگری در جمهوری اسلامی ایران وجود دارد بنماید و از دولت خواست قبول نماید با یک هیئت اعزامی در رابطه با مسائل مطرح شده در پرونده اخیر و همینطور سایر مسائل پرونده های مربوط به جمهوری اسلامی ایران که پیش از این کمیته معلق مانده بود تماس های مستقیم داشته باشد.
پرونده شماره 2508
گزارش موقت
شکایت علیه دولت جمهوری اسلامی ایران
ارائه شده توسط
-        کنفدراسیون اتحادیه کارگری بین المللی (ITUC)
-        فدراسیون کارگران حمل و نقل بین المللی (ITF)
اتهامات : شاکیان ادعا می نمایند که مقامات و کارفرما بارها و بطور مداوم با اعمال فشار و جلوگیری علیه اتحادیه های کارگری داخلی در شرکت اتوبوسرای انجام داده اند که شامل اذیت و آزار اعضاء و فعالات اتحادیه های کارگری ، حملات شدید به جلسات برپا شده اتحادیه ، بر هم زدن شدید در دو مورد از مجمع های عمومی اتحادیه ، دستگیری و حبس تعداد زیادی از اعضاء اتحادیه کارگری و رهبران آن تحت ادعاهای واهی (برهم زدن نظم عمومی ، فعالیت های غیرقانونی اتحادیه کارگری ) ، دستگیری دسته جمعی و حبس کارگران (بیش از 1000 نفر) برای برناه ریزی یک اعتصاب یک روزه . سازمان های شاکی همچنین ادعا می نمایند که منصور اسانلو رئیس کمیته اجرائی اتحادیه به کرات دستگیر و حبس شده و ضمنا" در زندان مورد بدرفتاری قرار گرفته و دستگیری بسیاری دیگر از رهبران واعضاء اتحادیه کارگری.
1003- کمیته برای آخرین بار به این پرونده برحسب ماهیت آن در جلسه ژوئن سال 2007 خود رسیدگی نمود ، جلسه ای که در آن یک گزارش موقت توسط هیئت دولت در 299مین جلسه اش مورد تصویب قرار گرفت (به گزارش 346م ، پاراگراف های 1130 الی 1191 مراجعه گردد).
1004- شاکیان ، اطلاعات اضافه ای در حمایت از ادعاهایشان طی مکاتبات مورخ یازدهم جولای ، سوم و سیزدهم سپتامبر و بیست و نهم نوامبر سال 2007 تسلیم کردند . دولت نظرات خود را طی مکاتبه مورخ ششم فوریه سال 2008 ارائه داد.
1005- جمهوری اسلامی ایران نه آزادی انجمن و حمایت از حقوق سازماندهی اجلاسیه سال 1949 (شماره 87) را مورد تصویب قرار داده است و نه حق سازماندهی معاملات جمعی کنوانسیون 1949 (شماره 98) را 1) رسیدگی های قبلی به پرونده
1106- در رسیدگی قبلی به این پرونده ، کمیته نظرات ذیل را ارائه داد ( به گزارش 346م  پاراگراف 1191 مراجعه شود):
(الف) کمیته از دولت خواست اطمینان حاصل نماید که یک تحقیق کامل و مستقل در خصوص اتهامات انواع مختلف آزار و اذیتی که در محیط کار از زمان بر پا سازی اتحادیه یعنی از ماه مارس تا ماه ژوئن سال 2005 صورت گرفته انجام دهد و گزارش جزئیات این تحقیق را برای آنها بفرستد. کمیته ضمنا" از دولت خاست که با توجه به اطلاعاتی که این تحقیق فاش خواهد کرد اقدامات لازم را در جهت اطمینان از اینکه کلیه کارکنا شرکت عملا" در قبال هر نوع تبعیضی در رابطه با عضویت و یا فعالیت های اتحادیه کارگریشان حمایت می گردند.
(ب) کمیته از دولت خواست متعهد گردد یک تحقیق کامل و مستقل در خصوص کلیه اخراجات ادعا شده توسط شاکی هم در طی مدت ماه مارس الی ماه ژوئن سال 2005 و هم در ماه مارس سال 2006 انجام شده صورت گیرد و اقدامات لازم در جهت اطمینان از اینکه هر یک اعضاء اتحادیه کارگری که هنوز به سر کار خود برنگشته و مشخص گردیده که مورد تبعیضات ضد اتحادیه ای قرار گرفته است مجددا" به پست های پیشین خود گمارده شوند بدون آنکه خسارت مالی دیده باشند. کمیته همچنین از دولت خواست که وی را از وضعیت استخدامی کلیه کارگرانی که در شکایت نامشان ذکر شده مطلع سازد و در رابطه با کسانی که هنوز به سر کارشان برنگشته اند دلیل عدم بازگشت آنها به کار را ذکر نماید.
(پ) کمیته به دولت تسریع نمود که سریعا" یک تحقیق کامل و مستقل قضائی در خصوص حملات به جلسات ماه می و ژوئن 2005 انجام دهد تا حقایق روشن شوند و مسئولین این حملات و نحوه مجازات مسببین این حملات مشخص شده و از تکرار چنین اعمالی جلوگیری و کمیته را از نتیجه امر آگاه نماید.
(ت) کمیته به دولت تصریع نمود که اقدامات های لازم را برای اطمینان از اینکه اعضاء اتحادیه های کارگری می توانند آزادانه از حقوق اجتماع کردن خود که شامل حق انجام اجتماعات آرام بدون ترس از دخالت مقامات نیز می باشند را انجام دهد.
(ث) کمیته به دولت تسریع نمود که اقدامات لازم را در جهت اطمینان از آزادی فوری آقای اسانلو از حبس و رها شدن از اتهامات علیه وی در رابطه با انجام فعالیت های مشروع اتحادیه کارگران انجام دهد . بعلاوه ، کمیته از دولت خواست تا حسب المقرر هر گونه اتهام دیگری را که علیه آقای اسانلو وجود دارد به وی اطلاع دهد و اطمینان یابد که این پرونده بدون تاخیر به محکمه فرستاده خواهد شد و اینکه وی از کلیه ضمانت های مقتضی قانونی برخوردار خواهد گردید که شامل حق مورد رسیدگی قرار گرفتن محکمه بشکل کامل و عادلانه توسط یک دادگاه محکمه مستقل و بیطرف و حق استیناف ، و با حقوق کامل داشتن نماینده از طریق مشاوره قانونی و وقت و زمان کافی و تسهیلات لازم جهت آماده شدن جهت دفاع . کمیته از دولت خواست که اطلاعات کامل ، مشروح و دقیقی در رابطه با پرونده آقای منصور اسانلو و شرایط کنونی وی را ارائه نماید.
(ج) کمیته از دولت خواست اطلاعات کامل و مشروحی در رابطه با وضعیت آقایان منصور حیات غیبی، ابراهیم مددی ، عبدالرضا ترازی ، غلامرضا میرزال ، عباس نجانسی کودکی ،و علی زاده حسینی که همگی به "بر هم زدن نظم عمومی" متهم شده اند و هر گونه حکم دادگاهی که در این رابطه ارائه شده را به کمیته ارسال نمایند.
(چ) کمیته به دولت تسریع نمود که کلیه تلاشهایش را به عنوان یک مسئله ضروری بکار گیرد و قانون کار را با مجاز دانستن تعدد اتحادیه های کارگری در سطح تشکیلاتی تصحیح نماید ، به شکلی که آنرا در تطابق کامل با اصول آزادی اجتماع کردن قرار دهد و کمیته را از پیشرفت در این امر آگاه سازد. کمیته به دولت یادآوری نمود که این اداره می تواند در این رابطه به دولت کمکهای فنی بنماید . در ضمـن کمیتـه از دولت خواست کلیه اقدامات لازم را در جهت تضمین اینکه اتحادیه های کارگری می توانند بدون مانع تشکیل شده و عمل نمایند را بعمل آورد که شامل شناخت بالفعل و عملی اتحادیه نیز می گردد.
2) ادعاهای جدید شاکیان
منصور اسانلو
1007- شاکیان در مکاتبه مورخ یازده جولای سال 2007 خودشان اظهار داشته اند که آقای اسانلو، رئیس سندیکای مستقل کارگران واحد اتوبوسرانی تهران وحومه ( از این پس بعنوان "اتحادیه" نامیده خواهد شد ) و کسی که در زمان مکاتبه قبلی آنها در پنجم دسامبر سال 2006 در تاریخ نوزده نوامبر 2006 دستگیر شده، و در تاریخ نوزده دسامبر 2006 آزاد گردیده است . همسر آقای اسانلو وجه الضمان اضافه به مبلغ 30 میلیون تومان ( 000ر33 دلار آمریکا) ضمانت را ، علیرغم ضمانت 150 میلیون تومانی که از حبس قبل آقای اسانلو ناشی می شد پذیرفت . طبق اظهار شاکیان ، آقای اسانلو در خلال دوره حبس با این باور که هر لحظه ممکن است کشته شود تحت فشار روانی شدید قرار گرفته است . و یازده روز نخست خود را در زندان انفرادی گذراند بدون هیچگونه حق ملاقات ، وی در سلولی به اندازه چهار متر مربع نگهداری می کردند که دائماگ تحت نظر بوده و هر زمان که بخش را ترک می کرده به او چشم بند می زدند ، و جز در موارد بازجوئی اجازه صحبت کردن و یا حتی در زدن نداشته است . هر زمان که آقای اسانلو نیاز به جلب توجه نگهبان زندان داشته می بایست یک تکه کاغذ زیر در قرار می داده است.
1008- شاکیان اظهار می دارند که به دنبال دستگیری وی ، آقای اسانلو توسط دو افسر اداره اطلاعات بازجوئی شده است . آنها به آقای اسانلو اطلاع داده اند که چنانچه وی از ریاست اتحادیه کارگری اش استعفا داد بلافاصله آزاد خواد شد ، ولی اگر وی از این کار خودداری نماید هر روز اتهامات جدیدتری به وی نسبت داده خواهد شد تا جائیکه وی قبول نماید از منصب خود دست بکشد . افسرات اداره اطلاعات همچنین با پیشنهاد رشوه به آقای اسانلو سعی در جلب همکاری وی کردند ، و به او پیشنهاد دادند که کشور را ترک کند . شاکیان می افزایند که آقای اسانلو پیشتر توسط یک بازجو زمانی که که در تاریخ 23 سپتامبر 2006 در دادگاه بود مورد چنین برخوردی قرار گرفته بود ، بازجو پیشنهاد نموده بود که وی یا خواستار پناهندگی ایالات متحده گردد یا قبول کند با دریافت ده هزار دلار آمریکا ساکت بماند و یا خطر بازگشت به زندان را بپذیرد . آقای اسانلو این پیشنهادات را نپذیرفته بود و در تاریخ نوزدهم نوامبر 2006 مجددا" دستگیر شد.
1009- طبق اظهار شاکیان ، طبق قانون ملی ، حکم قاضی می بایست ظرف 24 ساعت از زمان دستگیری آقای اسانلو صادر می شد تا قانونا" بتوانند وی را در حبس نگه دارند. ولیکن از زمان دستگیری آقای اسانلو تا زمان رهائیش ، هیچ حکمی حتی صادر نشد . بعلاوه ، دادگاه رسیدگی آقای اسانلو که برای بیستم نوامبر برنامه ریزی شده بود انجام نپذیفت و تنها سیرده روز پس از دستگیری وی در سوم دسامبر سال 2006 ، و پس از آنکه وی به بخش عمومی زندان منتقل شد به وی اجازه داده شد با وکیلش ملاقات نماید. شاکیان اشاره نمودند که آقای اسانلو متوجه شد که به وکیلش توصیه کرده بودند به وی بگوید که دست از فعالیت های اتحادیه کارگری اش بکشد ، و فرد اخیر همچنین تائید کرده بود که آقای اسانلو هیچ قانونی را نقض نکرده است .در پنجم دسامبر سال 2006 ، دفتر دادستان انقلابی تهران مبلغ ضمانت سی میلیون تومان را برای آزادی آقای اسانلو تعیین نمود . شاکیان اشاره می نمایند که آقای اسانلو زندان را در 19 دسامبر سال 2006 ترک کرد، ولی دولت این حقیقت که وی آزاد شده را از عموم مردم پنهان نمود.
1010- شاکیان اشاره می نمایند که آقای اسانلو در 24 فوریه سال 2007 به دادگاه احضار شد، و اینکه اصول یک محکمه عادلانه و عمومی در این دادگاه بعدی نقض شد. در رابطه با مورد اخیر ، شاکی ادعا می نماید که نه آقای اسانلو و نه وکیل وی اجازه صحبت نداشته اند ، جلسه دادرسی پشت درهای بسته انجام شد ، به 80 نفر از حمایت کنندگان آقا اسانلو اجازه دسترسی و ورود به جلسه دادگاه داده نشد ، دادستان پرونده ای با بیش از 1000 صفحه درست کرده بود که آقای پرویز خورشید وکیل مدافع آقای اسانلو تنها چند روز وقت برای نوشتن دفاعیه خود زمان داشت، و اینکه قاضی پیش از ورود وکیل به اطاق دادگاه آقای اسانلو را به گوشه ای برده و وی را به خیانت متهم نمود.
1011- شاکیان اظهار داشتند که آقای اسانلو به "تلاش برای به خطر انداختن امنیت ملی" و "تبلیغات علیه دولت" متهم شده ، که اتهاماتی استاندارد و معمول مورد استفاده در دادگاههای انقلابی می باشند ، و اینکه اگر چه این اتهامات بی اساس بوده اند ، آنها فعالیت های اتحادیه کارگری آقای اسانلو که شامل تماس های وی با سازمانهای بین المللی همانند ILO ، ITUC و ITF داشته را به عنوان دلیل درستی اتهام وی دانسته اند . شاکیان اضافه می نمایند که اگر چه قاضی وعده داد که رای را ظرف مدت 7 روز از زمان پایان دادرسی صادر نماید ، ولی آقای اسانلو تا 28 ماه می سال 2007 خبری از دادگاه نشنید ، در اول ماه می 2007 ، آقای اسانلو در یک تظاهرات روز کارگر شرکت نمود ، که در آن مقامات امنیتی در لباس شخصی سعی در بازداشت وی نمودند که زمانی که با جمعیت معترض روبرو شدند متوقف شدند. در 28 ماه می 2007 ، شعبه 14 دادگاه انقلابی تهران ، حکم دادرسی 24 فوریه را اعلام کرد : آقای اسانلو برای "فعالیت علیه امنیت ملی" به چهار سال و برای "تبلیغات علیه سیستم" به یکسال یعنی جمعا به پنج سال زندان محکوم گردید . ولیکن ، هیچگونه رای کتبی به آقای اسانلو یا به آقای خورشید داده نشد ، فرد اخیر به اعلان دادگاه اعتراض نموده و یک اعتراض رسیم تسلیم نمود.
1012- شاکیان اقامه نمودند که در دهم جولای 2007 ، آقای اسانلو زمانی که در حال ترک شرکت واحد اتوبوسرانی نزدیک منزلش بود توسط افراد ناشناخته لباس شخصی ربوده شد. طبق اظهار شاکیان ، شاهدان در اتوبوس اظهار می دارند که آقای اسانلو شدیدا" مورد ضرب و شتم قرار گرفته و توسط یک اتومبیل پژوی خاکستری متالیک بی نشان  به مکان نامعلومی برده شده است ، نوعی از وسائط نقلیه که عموما توسط نیروهای امنیتی ایران مورد استفاده قرار می گیرد. گزارش شده بود که آقای اسانلو پیش از این هم به همین روش مورد حمله قرار گرفته بود، ولی توسط افرادی که به کمک وی آمده بودند نجات داده شده بود. شاکیان اظهار می دارند که آقای اسانلو سعی کرده بود از مسافران اتوبوس و ناظرینی که وی را بعنوان رئیس اتحادیه کارگری می شناختند کمک بگیرد ، ولی حمل کنندگان فریاد برآورده بودند که آنها یک دزد را دستگیر کرده اند ، و همینطور یکی از "اوباش بی شرف" را ، و به تماشاگران هشدار داده بودند که عقب بمانند . معهذا ناظرین این حادثه را به ایستگاه پلیس محلی اطلاع داده بودند . شاکیان اقامه می کنند که همسر آقای اسانلو و اعضاء خانواده وی به ایستگاه پلیس شعبه 128م واقع در نارمک رفتند ، جائی که پلیس حاضر نشد تائید نماید که وی را دستگیر یا ربوده است . ولیکن افسر معاون اطلاعاتی ، به آنها گفته بود که آقای اسانلو یک جاسوس بوده که از خارج پول دریافت می نموده است . همسر آقای اسانلو و اعضاء خانواده اش همچنین به دفتر دادستانی ، دادگاه ، و وزارت دادگستری نیز رفتند ، ولی نتوانستند هیچگونه اطلاعاتی در خصوص جای تقریبی آقای اسانلو بدست آورند.
1013- در یازدهم جولای 2007 ، آقای اولائی و آقای خورشید ، وکلای آقای اسانلو ملاقاتی با آقای سعید مرتضوی یکی از قضات دادگاه انقلاب داشتند ، آقای مرتضوی به وکلا اطلاع داد که دفتر وی هیچگونه دستوری مبنی بر دستگیری آقای اسانلو صادل نکرده است . شاکیان ترس خود را از اینکه زندگی و سلامت جسمی آقای اسانلو ممکن است در خطر باشد بیان نمودند ، و همینطور این باور که ربودن وی در رابطه با فعالیت های اتحادیه کارگری وی بوده که شامل کارهای وی برای جلب همبستگی بین المللی در حمایت از جنبش اتحادیه کارگری ایران بوده است.
1014- شاکیان در مکاتبه مورخ 3 سپتامبر 2007 خود اظهار داشته اند که در 12 جولای 2007، خانواده آقای اسانلو یک تماس تلفنی ناشناس داشته اند که به آنها اعلام داشته آقای اسانلو به زندان اوین برده شده و ظرف چند روز آزاد خواهد شد. در بیانیه ای که در 12 جولای 2007 صادر شد اتحادیه دستگیری آقای اسانلو را شرح داد که شامل خشونت بکار گرفته شده توسط عوامل امنیتی نیز بود و اظهار داشت که مقامات قضائی تهران گفته اند که هیچگونه حکم یا احضاری برای دستگیری آقای اسانلو صادر نشده است ، از این موقعیت را بسیار خطرناکتر می کند (کپی بیانیه اتحادیـه بـه ضمیمـه مکـاتبـه می باشد) . بیانیه اتحادیه همچنین خواستار حمایت و همبستگی بین المللی ار کلیه سازمان های کارگری در داخل و خارج جمهوری اسلامی ایران شد.
1015- طبق گفته شاکیان ، در 12 جولای سال 2007 ، آقای سعید مرتضوی قاضی دادگاه انقلاب، اظهار داشته که وی حکم دستگیری آقای اسانلو را صادر نموده است ، حقیقتی که وی بدوا" تکذیب می نمود. ولیکن هیچ توضیحی در خصوص دستگیری آقای اسانلو و ادامه حبس وی نداد. شاکیان اظهار می دارند که طبق اطلاع آنها دستگیری وی بر اساس رای 28 ماه می 2007  دادگاه انقلاب نبوده است ، بلکه درعوض در رابطه با اتهامات جدید فاش نشده می باشد.
1016- شاکیان اشاره می نمایند که به آقای اسانلو اجازه داده نشد وکلای خود آقای خورشید و آقای یوسف مولایی را ملاقات کند . آقای مولایی بعدا" مطلع شد که قوه قضائیه یک دستور توقیف موقت که تنها برای یکماه اعتبار داشته و با امکان تمدید برای یکماه دیگر صادر نموده است . همچنین به وی اطلاع داده شد که کلیه تماس ها بین آقای اسانلو و وکلا و یا خانواده اس برای کل مدت بازداشت موقت وی ممنوع می باشد . به آقای اسانلو تنها اجازه یک تماس تلفنی کوتاه با همسرش در 13 جولای 2007 داده شد. شاکیان همچنین اظهار می دارند که بازداشت غیرمنتظره آقای اسانلو سبب گردید که وی عمل جراحی چشمش را برای 15 جولای برنامه ریزی شده بود از دست بدهد. این جراحی برای معالجه جراحتی که آقای اسانلو به دلیل انجام فعالیت های مشروع اتحادیه کارگری متحمل شده بود لازم بود.
1017- شاکیان اشاره می کنند که در 5 جولای سال 2007، همسر آقای اسانلو و وکلایش از آقای حسن حداد یکی از قضات دادگاه انقلاب تهران درخواست کردند به آنها اجازه ملاقات آقای اسانلو در زندان را اعطا نماید . کارمند آقای حداد به آنها اطلاع داد که آقای اسانلو به جرم "تهدید کردن امنیت ملی" در زندان اوین می باشد و بنابراین اجازه دیدار خانواده یا وکلایش را ندارد. در همان روز، نگهبانان زندان اوین از قبول نسخه داروی آقای اسانلو که خواهر و یکی از اعضاء هیئت مدیره اتحادیه سعی کردند به وی برسانند امتناع کردند . سپس آقای خورشید در سی ام جولای سعی کرد قاضی حداد را ملاقات کند ، تنها توسط کارمند قاضی به وی گفته شده که آقای اسانلو اجازه هیچگونه ملاقات یا تماس تلفنی را تا زمانی که تحقیقاتش کامل نشود ندارد.
1018- در 12 آگوست 2007، قاضی حداد در یک مصاحبه با خبرگذاری ایرانی ایسنا اظهارات متعددی را در رابطه با آقای اسانلو بیان نمود. قاضی اظهار داشت که وی با آقای اسانلو و همینطور با همسر و مادر وی صحبت کرده است ، و اگر جه با آقای اسانلو به توافقاتی رسید اند ولی از اشاره به آن خودداری نمود. وی همچنین اظهار داشت که اتحادیه آقای اسانلو غیر قانونی بود ، و اینکه از اقای اسانلو خواسته شده بود که "روش های خود را که سبب ایجاد مشکلاتی از نقطه نظر امنیت ملی می گردد" تغییر دهد ولی وی نپذیرفت، و اینکه آقای اسانلو آزاد بود مطابق میلش هر کاری میخواهد انجام دهد همانگونه که این حقیقت که وی دو بار به خارج سفر داشته نمایانگر این امر است . روز بعد در 13 آگوست ، خانم اسانلو نامه ای را در دو روزنامه ملی اعتماد و روزنا منتشر کرد، و هر ادعائی را در خصوص هر گونه توافقی بین آقای اسانلو و مقامات که تحت آن وی ممکن است وی قبول کرده باشد از فعالیت های مشروع اتحادیه کارگری خود دست بردارد را تکذیب نمود. شاکیان ادعا می نمایند که بیانیه قاضی سبب برانگیخته شدن عکس العمل های شدید توسط خانواده آقای اسانلو و همکاران اتحادیه کارگری وی که این کار را تکرار پیشنهادات قبلی مقامات که سعی در تشویق آقای اسانلو به متوقف ساختن فعالیت های اتحادیه کارگری اش داشته می باشد. شاکیان اضافه می کنند که اظهارات قاضی حداد سعی در تحلیل حمایت عمومی آقای اسانلو در جمهوری اسلامی ایران و ناامید سازی کارگران از تشکیل یا پیوستن به اتحادیه های کارگری مستقل داشته است.
1019- طبق اظهار شاکیان ، قاضی حداد در همان مصاحبه تلویزیونی اظهار داشته که آقای اسانلو به دلیل "پخش کردن جزوات ضد رژیم" دستگیر شده که "هیچ ربطی به فعالیت های اتحادیه کارگری" نداشته اند. شاکیان ادعا می کنند که اگرچه ممکن است واقعا" آقای اسانلو در زمان دستگیری اش جزواتی در اختیار داشته است ، آنها دلائل محکمی دارند که باور کنند که این جزوات قویا" در ارتباط با کار اتحادیه کارگری وی بوده اند یعنی برنامه ریزی سازمانی وی برای انتخابات در شرف اتحادیه کارگری.
1020- در 14 آگوست 2007 ، به آقای اسانلو اجازه داده شد با وکلایش ملاقات کند . آقای مولائی متعاقبا به خبرگزاری ایسنا اطلاع داد که آقای اسانلو ظاهرا" از نظر جسمی در زندان مورد آزار قرار نگرفته است ، معهذا هنوز نشانه هایی از خشونت وارد شده بر روی در روز دستگیری اش وجود دارد و از شرایط چشمش رنج می برد. آقای مولائی اضافه نمود که آقای اسانلو خواستار آن گردیده که قوانین ملی در خصوص آئین دادرسی جنائی در خلال بازجوئی وی مطابعت شود واظهار داشته که وی تنها به سئوالات بازجویان در خصوص وکلایش پاسخ خواهد داد.
1021- شاکیان در مکاتبه مورخ 13 سپتامبر 2007 خود اظهار داشتند که در سوم سپتامبر 2007، همسر آقای اسانلو و خواهر وی ، پس از تلاش برای ملاقات با خانم لوئیس آربور ، مامور عالی حقوق بشر سازمان ملل که برای شرکت در یک کنفرانس در تهران بود ، برای مدت کوتاهی توقیف شدند. آین دو زن ، به ساختمان سازمان ملل نزدیک شدند و می داشتند با خانم شیرین عبادی ، یکی از برندگان جایزه نوبل ، که خود قصد ملاقات با خانم آربور را داشت صحبت می کردند که ناگهان توسط افسران لباس شخصی به داخل خودروهایی چپانده شدند. خانم اسانلو از سوار شدن به داخل خودرو امتناع کرد و ضربه ای با مشت به شانه وی زده شد ، در حالیکه خویشاوندان دانشجویان متعددی که دستگیر شده بودند و اتفاقا در آنجا حضور داشتند نیز همراه با این دو زن دستگیر شدند، ولی خانم عبادی شدیدا" اعتراض نمود و چند دقیقه بعد همگی رها شدند.
1022- شاکیان اشاره می نمایند که در ششم سپتامبر 2007 ،دو وکیل اتحادیه نامه ای به رئیس بخش دادگستری استان تهران تسلیم نمودند و ادعا کردند که در موارد متعددی قانون اساسی ، روندهای جنائی ، و قانون احترام به حقوق مدنی و آزادی های مشروع نقض گردیده است . نامه همچنین اظهار می دارد که آقای اسانلو و پنج عضو اتحادیه کارگری که در نهم آگوست 2007 دستگیر شده اند در حبس انفرادی بسر می برند ، و اینکه آقای اسانلو به وکلای مدافع خود آثاری را بر روی بدنش نشان داده که از ضرب و شتم شدید رنج می برد و اظهار داشته که جزواتی که طبق گفته مقامات قضائی دلیل دستگیری وی بوده اند صرفا" حاوی درخواست های اتحادیه ها برای افزایش کارگرانشان بوده است . این نامه علاوه بر مسائل دیگر ، همچنین حاوی درخواست هایی برای کنسل شدن احکام بازداشت و دسترسی به پرونده های بازداشت شدگان بوده است ، اگرچه تا جائی که شاکیان می دانند این درخواست ها برآورده نشدند.
1023- شاکیان در مکاتبه 29 نوامبر 2007 خود ادعا نموده اند که در 30 اکتبر 2007 ، شعبه 36م دادگاه استیناف تهران ، بدون پیروی از آئین دادرسی صحیح، محکومیت 5 ساله زندان صادر شده در 28 ماه می 2007 توسط دادگاه انقلاب علیه آقای اسانلو به جرم فعالیت علیه امنیت ملی و انتشار تبلیغات علیه کشور را تائید کرد . شاکیان اضافه نمودند که آقای اسانلو که پیش از این به بیمارستان منتقل شده بود ،علیرغم نظرات پزشکش به بخش عمومی زندان اوین بازگردانده شد ، و مشخص نبود که آیا 13 ماهی را که آقای اسانلو پیش از رای دادگاه استیناف در زندان گذرانده بود از دوران زندان وی کسر خواهد شد یا خیر . بعلاوه پس از دستگیری اخیر آقای اسانلو یک پرونده اضافی علیه وی باز شده بود ولی این اتهامات جدید پس از آنکه همسر آقای اسانلو شناسنامه اش را بعنوان وثیقه تسلیم نمود پس گرفته شد. معهذا شاکیان ادعا می کنند که مشخص نیست جند پرونده علیه آقای اسانلو وجود دارد و اینکه این پرونده ها چه در بر دارند و چند تا از این پرونده ها هنوز باز می باشند.
1024- شاکیان اظهار می دارند که در 17 سپتامبر 2007 ، خانواده آقای اسانلو اجازه یافتند که وی را به مدت 30 دقیقه در زندان اوین ملاقات نمایند . آنها گزارش نموده اند که آثار جراحت بر روی صورت وی نمایان بود ، شرایط چشم وی وخیم تر شده ، و اینکه وی ناراحتی کلیه هم پیدا کرده است . آقای اسانلو در زندان تحت یک معاینه پزشکی قرار گرفت و به وی اطلاع داده شد که سریعا" نیاز به جراحی چشم دارد تا از مسئله از دست دادن دائم بینائیش جلوگیری شود . بعلاوه ، آقای اسانلو ساعتها بازجوئی مداوم را بدون حضور وکلایش تحمل کرده و اجازه ندارد روزنامه بخواند یا تلویزیون تماشا کند
1025- شاکیان اظهار می دارند از آنجا که جنبش اتحادیه کارگری بین المللی و گروه های حقوق بشر به طرز فزاینده ای امیدشان را در رابطه با آزادی آقای اسانلو و همینطور سلامتی جسمی و روانی وی از دست می دهند یک هیئت همبستگی اتحادیه کارگری بین الملللی به جمهوری اسلامی ایران ارسال گردیده است . در هفتم الی دهم اکتبر سال 2007، آقای حنفی روستندی رئیس اتحادیه دریانوردی اندونزی ( KPI وابسته به ITF) به همراه آقای سیکور سارتو ، دبیر کل کنگره اتحادیه کارگری اندونزی (KSPSI) از تهران بازدید کرده و خواستار ملاقات با آقای اسانلو شدند . آنها امیدوار بودند که از آنجا که اهل اندونزی کشوری که بطور برحسته یک کشور مسلمان است می باشند قادر خواهند بود به تامین آزادی دستگیر شدگان کمک نمایند . شاکیان اشاره نمودند که این ملاقات متعاقب دعوتی که توسط سفارت ایران در جاکارتا صورت گرفته بود انجام شد، که نمایندگانی از اعضاء اتحادیه های کارگری به مناسبت روز جهانی کار در نهم آگوست 2007 در آنجا ملاقات کردند . اعضاء اتحادیه اندونزی قادر بودند به عنوان توریست وارد جمهوری اسلامی ایران شوند.
1026-شاکیان ادعا نمودند که آقای روستاندی و آقای سارتو توانستند خانواده های آقای اسانلو و آقای مددی را و همینطو اعضاء اتحادیه را ملاقات کنند . ولیکن علیرغم همه تلاشهایی که نمودند، که شامل تلاش برای دیدار اقامتکار وزیر کار بود ، ولی توسط مقامات ایرانی پذیرفته نشدند . زمانی که آقای روستندی و آقای سارتو سعی کردند آقای اسانلو را ملاقات کنند ، به آنها گفته شد که چنین ملاقاتی امکانپذیر نیست چرا که آقای اسانلو در آن زمان در حال دریافت معالجات ضروری پزشکی است که به آنها نیاز دارد. ولیکن ، شاکیان اضافه نمودند ، که در 16 اکتبر 2007 ، متوجه شده اند که به اعضاء اتحادیه کارگری اطلاعات غلط داده شده و آقای اسانلو در حقیقت کمکهای پزشکی مورد نیاز را دریافت ننموده است ، بعلاوه پزشک زندان اوین تصدیق نموده است که تاخیر بیشتر در معالجه منجر به نابینائی دائم آقای اسانلو در عرض دو هفته خواهد شد.
1027- طبق گفته شاکیان در بیستم اکتبر سال 2007 ، سرانجام آقای اسانلو از زندان اوین به بیمارستان لبافی نژاد در تهران آورده شد تا جراحی چشمی را که بیش از هر چیز به آن نیاز داشت انجام دهد . اگرچه پزشکان گفته بودند که نتیجه عمل تنها سه تا شش ماه بعد مشخص می گردد و توصیه کرده بودند که یک دوره شش هفته ای تا سه ماه می بایست مراقبت و استراحت به دنبای عمل انجام شود ، ولی آقای اسانلو در 26 اکتبر 2007 به زندان اوین برگردانده شد . اگرچه آقای اسانلو متعاقب آن برای مدت یک روز به بیمارستان بصیر فرستاده شد برای پیگیری معالجات ، شاکیان اشاره مینمایند که آنها هیچ اطلاع دیگری در خصوص پیگیری درمان چشم آقای اسانلو و نتیجه عمل وی ندارند.
1028- شاکیان تاسف خود را از اینکه هیچ ناظر خارجی ، چه از ILO و یا جنبش اتحادیه کارگری بین المللی قادر به ملاقات آقای اسانلو در زندان نشده اظهار می دارند . چیزی که بیش از هر مسئله مضطرب کننده است اینست که گزارش های مکرری وجود دارد که وی با زنجیر و شوک الکتریکی مورد شکنجه قرار گرفته است و از باد فتق رنج می برد . شاکیان نگرانی عمیق خود را در خصوص سلامتی جسمی و روحی اقای اسانلو تکرار کردند.
ابراهیم مددی
1029- شاکیان در مکاتبه مورخ 11 جولای 2007 خود ادعا کردند که در تاریخ سوم جولای 2007، آقای ابراهیم مددی نائیت رئیس اتحادیه به بخش کارگری غرب تهران رفت تا موقعیت رانندگان اتوبوسی را که استخدام آنان فسخ شده بود پیگیری نماید . آقای مددی که توسط آقای سیدرضا نعمتی        ور یکی از اعضاء اتحادیه کارگری همراهی می شد نتوانست اجازه دخول به ساختمان را بدست آورد. پس از 45 دقیقه ، یک افسر پلیس ب یک حکم دستگیری به آقای مددی نزدیک شد که گفته می شد توسط یکی از دقاتر قانونی بخش کارگری صادر شده است و آقای مددی را به جرم "ایجاد اشوب عمومی" دستگیر کرد و او را به ایستگاه پلیس بهارستان برد. آقای اسانلو در آن زمان با افسر پلیس صحبت نمود ، کسی که تائید کرد آقای مددی نظم عمومی را مختل ننموده است. شاکیان اشاره می کنند که مقامات قصد داشتند آقای مددی را در طول شب در ایستگاه پلیس نگهدارند و سپس وی را روز بعد به ناحیه 12 ، بخش شمالی شعبه 6 پارک شهر منتقل سازند . ولیکن اعضاء اتحادیه کارگری تهدید کردند کهاگر آقای مددی توقیف گردد اعتراضی را در برابر شعبه 12 دادگاه قضایی تهران به راه خواهند انداخت ، آقای مددی در چهارم جولای سال 2007 آزاد شد.
1030- شاکیان در مکاتبه سوم سپتامبر خود اظهار داشتند که در نهم آگوست 2007 ، ابراهیم مددی و چهار تن دیگر از هیئت اجرائی اتحادیه در مقابل منزل آقای اسانلو دستگیر و به زندان اوین فرستاده شدند . در مکاتبه 13 سپتامبرشان ، شاکیان ادعا نمودند که آقای مددی به شعبه شماره یک امینتی برده شده ، بازجوئی گردیده و سپس به زندان اوین بازگردانده شده است . در مکاتبه 29 نوامبر 2007 ، شاکیان اشاره نمودند که در 26 سپتامبر 2007، آقای پرویز خورشید وکیل مدافع آقای مددی ، به خبرگزاری ایسنا گفته است که آقای مددی رسما" متهم شده که علیه امنیت ملی فعالیت نموده است. زمانی که آقای خورشید به شعبه بیست و هشتم دادگاه انقلاب تهران رفت تا مستندات پرونده را مرور نماید ، به وی اجازه دسترسی به پرونده را ندادند مگر آنکه وی مدرک دال بر قرارداد پرداخت حق المشاوره وکیل-موکل خودش را به مقامات ارائه نماید ، یک قرارداد پرداخت دستمزد مالی به وکیل که حق الوکاله نمایندگی را نشان دهد. شاکیان اظهار داشتند که آقای خورشید و سایر وکلای اتحادیه بصورت مجانی کار می کردند و هیچوقت حق المشاوره را پیش دریافت نمی نمودند.
1031- در سی ام سپتامبر سال 2007 ، آقای مددی در حالیکه زنجیر به دست و پا داشت به دادگاه انقلابی کشور آورده شد . شاکیان ادعا می کنند که سلامتی آقای مددی بطور جدی رو به وخامت است ، صدایش قابل تشخیص نیست و از فشار خون بالا، دیابت و بیمارهای دیگر رنج می برد . آقای مددی حاضر نشد به سئوالات قاضی پاسخ دهد و طی یک اظهار شفاهی اعلام نمود که آقای خورشید وکیل انتصابی وی می باشد ، معهذا باز هم اجازه دسترسی به پرونده آقای مددی به آقای خورشید داده نشد . در 16 اکتبر سال 2007 ، آقای مددی به زندان قزل حصال در شهر کرج واقع در جنوب تهران، مکانی که مجرمین سخت و معتادان را به آنجا می برند منتقل شد. در 23 اکتبر 2007 او در بیست و هشتمین شعبه دادگاه انقلاب تهران در حضور وکلایش آقای خورشید و آقای مولائی محاکمه شد. آقای مددی عرضحالی مبنی بر بی گناهیش ارائه کرد و در 30 اکتبر 2007 به دو سال زندان به دلیل فعالیت علیه امنیت ملی محکوم شد . شاکیان اضافه نمودند که اتهامات وی در رابطه با شرکت آقای مددی در فعالیت های همبستگی در حمایت آقای اسانلو بوده و اینکه طبق اظهارات دفاعی آقای مددی به دادگاه استیناف استان تهران که یک کپی آن ضمیمه مکاتبه مورخ 29 نوامبر 2007 میباشد رای قاضی "مبتنی بر مفروضات" بود ، بعلاوه ، این امکان وجود دارد که آقای مددی بعدا" به اتهامات مربوط به شرکت در اعتصاب سال 2004 نیز محاکمه شود.
توقیف و محاکمه سایر اعضاء اتحادیه کارگری
1032- شاکیان در مکاتبه 11 جولای 2007 خود اظهار داشتند که آقای غلامرضا غلامحسینی ، آقای سید داوود رضوی و آقای عبدالرضا ترازی همگی در دسامبر سال 2006 پس از پخش کردن جزوات اتحادیه کارگری و ترجمه نامه اعتراض ITUC به مقامات ایرانی دستگیر شدند . آقای غلامحسینی در نهم دسامبر 2006 به قید ضمانت از زندان آزاد شد ، هر سه این متصدیان اتحادیه کارگری منتظر محاکمه شان هستند. اگرچه هیچیک از اعضاء اجرائی هیئت مدیره در زمان این مکاتبه در زندان نبودند ، ولی بنا به ادعای شاکی 13 نفر زیر منتظر محاکمه بوده و هر روز این امکان وجود دارد که دوباره دستگیر شوند: ابراهیم مددی ، منصور حیات غیبی ، عطا باباخانی ، ابراهیم نوروزی گوهری ، سعید ترابیان ، ناصر غلامی ، عبدالرضا طیبی ، غلامرضا غلامحسینی ، غلامرضا میرزائی ، علی زاد حسینی ، یعقوب سلیمی ، عباس نژاد کودکی و حسن کریمی.
1033- شاکیان ادعا می نمایند که در ژانویه و فوریه سال 2007 ، تعدادی از فعالان اتحادیه ، که از تاریخ دسامبر 2005 تا ژانویه 2006 از کارشان در شرکت اتوبوسرانی تهران به دلیل فعالیت های اتحادیه کارگری شان معلق شده بودند ، از وزارت کار نامه ای دریافت کردند مبنی بر پایان استخدامشان ، از تاریخ 20 فوریه 2007 کارگران زیر استخدامشان پایان یافته است:
سعید ترابیان ، سید داوود رضوی ، منصور حیات غیبی ، غلامرضا فاضلی ، ابراهیم غلامی ، یعقوب سلیمی ، ابراهیم مددی ، عبدالرضا ترازی ، غلامرضا میزائی ، غلامرضا خانی ، اصغر مشهدی ، وهاب محمدی ، حسن دهقن ، سید رضا نعمتی پور ، محمد نمانی پور ، حسن سعیدی ، علی بخشی شربیانی ، هادی کبیری ، عطا باباخانی ، محمود هژبری ، سلطان علی شکاری ، علی اکبر پیرهادی ، یوسف مرادی ، داوود نوروزی ، سید حسن دادخواه ، حسین کریمی سبزوار ، مسعود علی بابائی نهاوندی ، حبیب شامی نژاد ، صادق خندان ، غلامرضا خوش مرام ، امیر تاخیری ، مسعود فروغی نژاد ، علی زاد حسین ، حسین شهسواری ، همایون جابر ، حسین راد ،ابراهیم نوروزی گوهری ، غلامرضا غلامحسینی ، حسن کریمی و عباس نژاد کودکی . شاکیان اضافه کردند که چهار کارگر دیگر در ژوئن سال 2007 اخراج شدند.
1034- شاکیان در مکاتبه مورخ سوم سپتامبر خود ادعا نمودند که چهار عضو هیئت اجرائی اتحادیه ، آقایان سید داوود رضوی ، یعقوب سلیمی ، ابراهیم نوروزی گوهری و همایون جابری در تاریخ نهم آگوست 2007 زمانی که در مسیر خود برای جمع شدن مقابل منزل آقای اسانلو بودند دستگیر شدند . آقای طاهر صادقی و خانم فاطمه حاجی لو از مجله کار توانا ، مجله ای که کارش متوقف شده بود نیز به دلیل تلاش به شرکت در این اجتماع کارگری دستگیر شدند ، همه افرادفوق به زندان اوین برده شدند.
1035- شاکیان اشاره می نمایند که در 21 آگوست 2007 آقای گوهری ، آقای رضوی و خانم حاجی لو قرار بود نزد دادستان بروند ، آقای گوهری در 22 آگوست پس از آنکه همسرش به قاضی اطلاع داد که دخترشان قرار است چند روز بعد ازدواج کند آزاد شد و در 23 آگوست نیز خانم حاجی لو آقای صادقی آزاد شدند.
1036- درمکاتبه 13 سپتامبر ، شاکیان ادعا کردند که آقای سلیمی در 28 آگوست 2007 آزاد شده است در حالیکه آقای رضوی و آقای جابر با قرار ضمانتی بالغ بر 000ر50 دلار به ترتیب در هشتم و نهم سپتامبر آزاد شده اند . در نهم سپتامبر آقای خورشید به خبرگزاری ایسنا گفت که آقای سلیمی ، آقای گوهری ، آقای رضوی و آقای جابری رسما" به "اقدامات علیه امنیت ملی" متهم شده اند.
1037- شاکیان در مکاتبه مورخ 29 نوامبر 2007 خود اظهار داشتند که در 15 سپتامبر 2007 ، آقای ترابیان سخنگوی اتحادیه در چهاردهمین شعبه دادگاه انقلات تهران به اتهامات به خطر انداختن امنیت ملی ، مصاحبه با رسانه ها و عمل کردن بعنوان رابط بین این اتحادیه و جامعه اتحادیه کارگری بین المللی محاکمه شد . آقای ترابیان عرضحالی مبنی بر بی گناهی از کلیه اتهامات ارائه کرد و آقای خورشید وکیل وی درخواست یک هفته زمان کرد تا بتواند بیانیه دفاعیه خود را تقدیم نماید و دادگاه هم بتواند رای اولیه اش را صادر کند .این بیانیه دفاعی که کپی آن ضمیمه این مکاتبه می باشد بیان می کند که آقای ترابیان طبق مواد 500 یا 610 جزای اسلامی (به ترتیب تبلیغات علیه دولت و فعالیت علیه امنیت ملی) هرگز خلافی که قابل مجازات باشد مرتکب نگردیـده اسـت ، و اینکـه فعـالیـت هایی که از طرف مقامات قضائی به عنوان "تبلیغات علیه دولت" توصیف شده اند، فعالیت های مشروع و قانونی اتحادیه کارگری می باشد مانند شرکت در جلسات اتحادیه ، شرکت در اعتراضات ، پخش جزوات اتحادیه و صحبت با رسانه ها که  شامل رسانه های خارجی هم می گردد در خصوص مسائل مربوط به اتحادیه کارگری . بیانیه دفاعیه تاکید می نمود که آقای ترابیان به دنبال طلب نیازهای اتحادیه کارگری از طریق آنچه از قانون اساسی ، قانون و ادارات دولتی جمهوری اسلامی مورد انتظار است بوده و تنها قصد انتقاد از واقعیت های خاص را داشته و قصد وی آسیب زدن به دولت نبوده است.
1038-شاکیان اضافه کردند که آقای عباس کجاند کودکی و آقای حیات غیبی اعضاء اجرایی هیئت مدیره اتحادیه به ترتیب در تاریخ 15 و 16 اکتبر 2007 در چهاردهمین شعبه داده انقلاب تهران حاضر شدند .این آقایان در رابطه با اعتراضات اتحادیه کارگری که در زمستان 2005 صورت گرفته بود به دادگاه احضار شدند . در هر دو جلسه رسیدگی دادگاه ، دادستان با خواندن اعلام جرم ، هر یک از این افراد را فعالیت علیه امنیت ملی و تبلیغات علیه دولت متهم ساخت . هر دو نفر عرضحالی مبنی بر بیگناهی خود ارائه دادند ، به وکلای آنها ، آقای نیکبخت و آقای مولائی به ترتیب 5 تا 7 روز مهلت داده شد تا بیانیه دفاعی خود را آماده سازند . آقای جابری یکی از فعالان اتحادیه در نهم آگوست 2007 دستگیر گردید که وی هم در اواخر اکتبر به دادگاه انقلاب احضار گردید، بدون آنکه هیچ دلیل خاصی برای اینکار ارائه شود. شاکیان ادعا می کنند که محاکمه مداوم و به زندان انداختن رهبران اتحادیه ، فضایی از ترس در بین اعضاء اتحادیه به وجود آورده است . فعالان اتحادیه نگران اتهامات اضافه ای هستند که ممکن است علیه آنها مطرح شود و دستگیری و مجازات های زندان را برای آنها به دنبال داشته باشد.
1039- شاکیان همچنین ادعا می کنند که 55 عضو اتحادیه شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به دلیل دست زدن به اعتراضات سال 2005 از کارشان معلق شده اند که از این تعداد 13 نفر دستور رسمی بازگشت به کار را توسط هیئت های حل اختلاف بخش کار تهران دریافت داشته اند ولیکن مدیریت کارفرما از قبول آنها سرباز زده و بازگشت آنها را منوط به امضاء یک تعهدنامه نموده است که این کار خلاف قانون است.
1040- و در نهایت شاکیان اظهار می دارند که آقای خورشید و آقای مولائی ، وکلای آقای اسانلو ، آقای مددی و سایر اعضاء اتحادیه در تاریخ 27 نوامبر سال 2007 استعفای خود را به دادگاه تسلیم نموده اند ، و به نظر می رسد که استعفای آنها در رابطه با کلیه پرونده های مربوط به مقامات و فعالیت های اتحادیه می باشد . شاکیان نگرانی عمیق خود را از اینکه کلیه اعضاء اتحادیه کارگری که اینک محکوم می باشند با نبود وکیل و نماینده مواجه شوند را اظهار داشت.
3) پاسـخ دولـت
1041- در مکاتبه مورخ 6 فوریه 2008 دولت اظهار نمود که سازمان شاکی ، به موجب به اجرا درآمدن قانون جدید کار از تاریخ اول نوامبر 1990 خودبخود غیرفعال شناخته می شود. قانون جدید کارگری وجود سازمان های چندگانه کارگری را در یک تشکیلات ممنوع می داند ، و بجای آن این امکان را فراهم ساخته که کارگران یک واحد مفروض بتوانند توسط یک شورای کار اسلامی، یک اتحادیه کارگری و یا نمایندگان منفرد نماینده داشته باشند . یک شورای کار اسلامی (SVATH) در سال 1984 دایر شده است (کارفرمای شاکی) و تا زمان فعال سازی دوباره غیررسمی اش در سال 2005 ، سازمان شاکی در حالت سکون و بدون هیچگونه فعالیت اتحادیه ای بوده است . دولت اضافه نمود تا اینکه چند سال قبل سیستم فعلی نمایندگی اتحادیه به جهت حفظ حقوق کارگران در تشکیلات مختلف در سراسر کشور برنامه ریزی نمود که شامل SVATH نیز می گردد.
1042- دولت اظهار می دارد  در فاصله کوتاهی پس از انقلاب سال 1979 ، بسیاری از کارگران فعال که نقش های محوری در انقلاب داشتند شروع به تاسیس سازمان های کارگری در تشکیلات اقتصادی و احزاب سیاسی نمودند . برجسته ترین این سازمانها "خانه کارگر" بود که به عنوان یک حزب سیاسی در وزارت کشور تحت شماره ثبت آ-420-27 به ثبت رسید و تحت شرایطی که در آنزمان حاکم بود وکالت تقریبا" مطلق نمایندگی کارگران را بدست آورد و تا همین اواخر نیز آنرا حفظ کرد. خانه کارگر با به دست آوردن اکثریت مطلق شوراهای کارگری اسلامی در سراسر جمهوری اسلامی ایران قدرت فرمول بندی اساسنامه شوراهای کار اسلامی مربوطه را به شکلی که در دست خانه قبلی بود را به دست گرفت که علاوه بر سایر مسائل ، حق انحصاری نمایندگی کارگران ایران در شوراهای مختلف رده بالای کارگری و اجتماعات بین المللی را نیز شامل میشد. دولت همچنین اظهار داشت که احزاب سیاسی و قانون شوراهای سال 1985 و قانون کار 1990 مبنای وجود سازمان قبلی را تصریح میکرد.
1043- طبق گفته دولت ، دولت دائما" از جانبداری از هر یک از سازمان های کارگری اجتناب نموده و با آنها مادامی که از قوانین و مقرات موجود مطابعت نمایند عادلانه و بدون تبعیض برخورد می نماید . ولیکن ، دولت ممکن است بنا به دستور قوه قضائیه بای حفظ حقوق یک سازمان که حقوقش توسط سازمانی دیگر ضایع و نقض شده مداخله نماید.
1044-با روی کار آمدن دولت جدید در سال 2006 ، نیاز به تحکیم همکاری ها با سازمانهای نمایندگی شرکت های اجتماعی آشکارتر گردید. دولت در این رابطه اشاره می نماید علاوه بر سایر مسائل دولت مباحثات مبسوطی در رابطه با بازنویسی قانون کار ، نیاز به توسعه روابط صنعتی معتعدل و پیشبرد اصول آزادی اجتاع در رابطه با شرایط ملی انجام داده است.
1045- طبق گفته دولت ، تاریخچه روابط صنعتی در جمهوری اسلامی ایران پر از رقابت و مناقشات بین شوراهای کار اسلامی و سایر اتحادیه های کارگری می باشد که معتقدند که حق نمایندگی نمی بایست به صورت انحصاری به خانه کارگر اعطا می شد. با دریافت شکایات متعدد در خصوص نیاز به برگزاری یک انتخابات نمایندگی کارگران مستقل ، دولت بازرسینی را برگزید تا از صحت و اعتدال انتخابات کنفدراسیون شوراهای کارگری اسلامی که در سال 2005 در محوطه خانه کارگر در اصفهان برگزار گردید اطمینان حاصل کند و این عمل برخلاف اظهار شاکی ، که خانه کارگر در انتخابات مذکور دستکاری نموده ، می باشد. این مسئله سب داغتر شدن و ادامه مناقشاتی شد که سرانجام پرونده آن به دادگاه عالی عدالت اجرائی کشیده شد و در آنجا انتخابات سازمان دوم لغو گردید و این حکایت از پایان انحصار فعالیت های اتحادیه کارگری در جمهوری اسلامی ایران دارد . طبق گفته دولت ، مداخله فوق نشاندهنده آنست که دولت از خانه کارگر به عنوان ابزاری برای کنترل ادعا شده و تقلب و مخدوش سازی فعالیت های کارگران استفاده نمی کند ، بلکه در جهت ایمنی منافع سازمان هایی که در حاشیه قرار گرفته اند (دست دوم) و یا مورد تبعیض واقع شدند عمل می نماید. دولت اظهار داشت که با اصلاح قانون کار و برداشتن موانع موجود در راه رسیدن به این اهداف موظف به اجرای استراتژی های تائید شده ی خود برای تضمین آزادی اجتماع کردن و تکثیر سازمان های مستقل کارگری و کارفرمایی می باشد.
1046- در رابطه با ادعای شاکی مبنی بر اینکه خانه کارگر به نیابت از طرف کارگرانی که به دلیل فعالیت های اتحادیه اشان مورد آزار قرار گرفته و یا به زندان افتاده اند علیرغم درخواست های متعدد شاکی مداخله ننموده است ، دولت اظهار داشت که این ادعا از رقابت اساسی که بین این دو سازمان وجود دارد ریشه گرفته است . دلیل قصور خانه کارگر در حمایت از سازمان شاکی شاید تنها مربوط به عدم رعایت قوانین و مقررات ملی توسط سازمان شاکی و توسل وی به مبارزات و تبلیغات خارجی بوده است . دولت اظهار می دارد که از خانه کارگر معقولا"انتظار میداشتند که هیچگونه حمایتی از شاکی بنماید چرا که پیش از آنهم شدیدا" توسط شاکی برای ادعای دخالت در امور آنها مورد سرزنش قرار داشته ، و بعلاوه خانه کارگر ادعا می نماید که شاکی تخم نفاق بین سازمان های مختلف کارگری می پراکنده است تا از قدرت آنها در مقابل کارفرمایان بکاهد و فعالیتهای اتحادیه کارگری آنها صرفا" دستاویزی برای مخالفت های سیاسی بیشتر آتی می باشد. خانه کارگر همجنین ادعا می نماید که سازمان شاکی یک نهاد غیرقانونی است ، چرا که قانون کار در جایی که یک انتخابات آزاد شورای اسلامی کار پیش از آن وجود داشته وجود سازمانهای کارگری چندگانه را ممنوع می سازد.
1047- دولت مدعی است که اگرچه شوراهای اسلامی کار مربوط به خانه کارگر شاید میتوانستند حمایت بهتری از منافع اعضاء شاکی بنمایند ، ولی آنها موفق به عقد توافقنامه اجتماعی گردیدند که منجر به افزایش 14 درصدی کارکنان SVATH گردد. مستندات سه جانبه در خصوص  آزادی اجتماعات که در اکتبر 2004 در حضور هیئت اعزامی ILO به امضاء دولت و شرکای اجتماعی آن رسید نمونه دیگری از کارهای مفید در زمینه قراردادهای جمعی  از سوی شوراهای کارگری اسلامی می باشد. یکسال پس از این موافقتنامه ، سازمان شاکی بیانیه ای صادر نمود که حاوی آن بود که اعضاء این سازمان می توانند اعتصاب نموده و اینکه مقامات مسئول نتایج ناشی از چنین اعمالی می باشند.
1048- دولت اظهار داشت که اصول قراردادهای اجتماعی به عنوان مکانیسمی برای حفظ منافع و علائق کارگران را ترویج می نماید و در موارد خاصی با درخواست کارگران بطور مثبت پیگیری نموده مثلا کسانی که در خصوص برنامه بازنشستگی مذاکره می نمودند و متاسفانه حقوق بازنشستگی خود را از دست داده بودند . بعلاوه دولت مصمم به اصلاح ماده های خاصی از قانون کار می باشد به نحوی که شروط کنوانسیون شماره 98 ILO را در نظر بگیرد.
1049- در رابطه با ادعای قصور شوراهای اسلامی کار در نمایندگی منافع اعضاء سازمان شاکی ، دولت اظهار می دارد که موارد تک و توک و پراکنده ای از قصور در انجام فعالیت های اتحادیه کار به شکل مقتضی وجود داشته، و اینکه مسئله بهبود محیط کار مورد درخواست قرار گرفته بود. ولیکن شورای کار اسلامی در فعالیت هایی همچون موارد زیر درگیر شرکت نموده: برگزاری سالی دوبار انتخابات نمایندگی ، فعالیت در مذاکرات جمعی با SVATH که منجر به افزایش حقوق 47 درصدی در حقوق طی سالهای 1997 تا 2005 گردید و طبقه بندی 70 درصد مشاغل به عنوان مشاغل سخت و خطرناک ، اجازه دادن به 3000 کارگر انتخاب شده برای بازنشستگی زودهنگام ، مبارزه علیه اختتام قراردادهای کارگران موقت ، و درخواست و تکمیل یک طرح طبقه بندی مشاغل، بعلاوه این شرکت ، تمایل به شرکت در قراردادهای اجتماعی را ابراز داشته وبعلاوه در توافق با یکی از خواسته های شاکی بسیاری از اتوبوس های قدیمی را از رده خارج و 380 اتوبوس جدید را جایگزین آنها کرده است. دولت اشاره می نماید که از آنجا که اعضاء شورای کار اسلامی تنها برای مدت زمان معینی انتخاب شده اند ، اعضاء سازمان های شاکی می توانستند متقاضی مسند های فوق در شورا شوند، بعلاوه آنها می توانستند به نمایندهای منفرد متوسل شوند تا منافعشان را پیگیری کنند.
1050- طبق اظهار دولت ، ممنوعیت چندگانگی سازمانهای کارگری در هر یک از تشکیلات مفروض یکی از کاستی ها و نقاط ضعف قانون کار می باشد که با اصول آزادی انجمن مغایرت دارد و شدیدا" از استراتژی آن برای ترویج نمایندگی کارگران در تشکیلات مختلف ممانعت می کند.  بنابراین بسیار حائز اهمیت است که اطمینان حاصل شود اصلاحیه های پیشنهاد شده در خصوص قانون کار که حاصل مشاورات سازنده با طرفین اجتماعی و با ILO می باشد سریعا" توسط مجلس مورد بحث و تصویب قرار بگیرند.
1051- دولت اشاره می نماید که یک هفته پس از به انجام رسیدن توافقنامه سه جانبه آزادی انجمن در تهران در اکتبر 2004، درخواستی برای دوباره فعال سازی سازمان شاکی دریافت نموده است . دولت به شاکی در خصوص ممنوع بودن سازمان های چندگانه کارگری در یک تشکیلات اطلاع داد و نظر به وجود شوراهای کار اسلامی در بخش های مختلف SVATH ، حسب الوظیفه درخواست را رد نمود. بعلاوه ، انتخابات برگزار شده توسط سازمان شاکی نتوانست شروط لازم قانون کار را بدست آورد ، بخصوص اینکه شاکی نتوانست مجمع عمومی را سازماندهی کند که حدنصاب کارگران آن تشکیلات را بدست آورد و در وزارت کار ثبت نگردید. دولت اظهار می دارد که شاکی روبرو شدن و مبارزه با شوراهای کار اسلامی وابسته به خانه کارگر را با توسل به اجتماعات غیر مجاز کارگری را برگزید ، بجای آنکه به وظایف خود در انجام پیش نیازهای برگزاری یک انتخابات توجه کند. این مسئله بر خشم اعضاء شوراهای کار اسلامی دامن زده ، که منجر به یک سری درگیریها بین انجمن های رقیب و در نهایت دستگیری و بازداشت اعضایی از هر دو طرف گردید.
1052- دولت ادعا می کند که شاکی هم در خصوص شدت وخامت شرایطش و هم در خصوص تعداد اعضایش اغراق می کند. اگر چه شاکی مدعی است که از حمایت 8000 نفر از 16828 کارگر SVATH برخوردار است ، تنها 500 نفر در واقعه سوم ژوئن 2005 آنها شرکت کردند : این واقعیت که 242 کارگر برای شرکت در آشوبهای اجتماعی در حمایت از شاکی شک کرده اند دلیل دیگری بر تخمین بیش از حد شاکی از تعداد اعضاء و حامیانش می باشد.
1053- دولت اظهار داشت که بصورت قاطع ادعاهای شاکی را در خصوص وجود هر گونه ضدت سیاسی یا قضائی با تاسیس اتحادیه های مستقل کارگری را تکذیب نمود. در عوض ، دولت پیشنهاد عملی را پارسال تدبیر و مطرح نمد، تا یک راه حل دوستانه و مناسب برای مشکل تاسیس سازمان شاکی ارائه دهد. دولت اشاره نمود که مصمم است که اجازه ندهد مسئله موقعیت سازمانی شاکی و آینده فعالیت های آزاد و مستقل اتحادیه کارگری در جمهوری اسلامی ایران ارتباطی با حکم دادگاهی آقای منصور اسانلو پیدا کند، همانگونه که در حکم دادگاه صراحتا" بیان شده است آقای اسانلو نه بخاطر فعالت های اتحادیه کارگری اش ، بلکه به خاطر آن چیزی که مقامات قضائی و امنیتی فعالیت های ضد دولتی می دانند محاکمه خواهد شد.
1054- در رابطه با این ادعا که دولت مناقشه بین شاکی و شوراهای کار اسلامی را بد اداره کرده است ، دولت اظهار داشت که از برکناری SVATH از مدیریت شاکی استقبال می کند چرا که شاکی نیز در برخورد با رقیب سازمانی اش بطور موثر رفتار ننموده است.
1055- ادعاهایی که در رابطه با سرکوبی ، دستگیری و بازداشت مداوم فعالان اتحادیه کارگری وجود دارد بیش از اندازه بزرگنمایی شده اند . در خصوص آقای پرویز فمینبار ، کسی که شاکی ادعا می کند مکررا" منتقل شده و برای تحقیق توسط کارفرما احضار شده است ، دولت اظهار میدارد که کارگران در همه جا در صورت نیاز توسط مقامات مربوطه مورد دعوت ، کنکاش و سئوال و جواب قرار میگیرند ، در خصوص کارایی و رفتار فنی شان در تا سودمندی عملیاتی شان در تشکیلات مربوطه افزایش یابد که در نهایت سبب تضمین منافع خودشان می گردد. در این رابطه ، احضار آقای فمینبار برای سئولا و جواب ممکن است به نحو بهتری تفسیر گردد یعنی بصورت دعوت برای چنین مشاوراتی. مسئول سیستم حمل و نقل یکی از بزرگترین شهرهای جهان بودن ، شهرداری تهران ، بعنوان یک کارفرما می بایست این حق را داشته باشد که بیشتر در خصوص کارکنانش بداند و به آنها در خصوص نقاط ضعف و مشکلات این مسئله اطلاعات بدهد . بنابراین ، تغییر بخش خدماتی و یا منتقل کردن بعضی از رانندگان که شامل برخی اعضاء اتحادیه آقای علی رافیل ، آقای پرویز فمینبار و آقای موسی پیکار نیز می گردد به منظور حل مشکلات پیش بینی نشده حمل نقل میلیون ها نفری که در تهران هستند نمی بایست به عنوان انتقال اجباری و یا آزار و اذیبت فعالان اتحادیه کارگری به حساب آید . در خصوص اتهامات اینکه آقای موسی پیکر تماس های تلفنی تهدیدآمیزی داشته است ، دولت اشاره نمود که کارفرما هر گونه نقشی را در چنین آزار و اذیتی تکذیب می نماید.
1056- در خصوص اتهامات آزار و اذیت تعدادی از اعضاء اتحادیه کارگری از ماه مارس تا ماه ژوئن 2005 ، افاردی که ادعای بازجوئی توسط کارفرما نموده اند آقایان عبداله حاجی رومنان ، عبدالرضا ترازی ، احمد فارشی،  علی زاده حسینی ، آیت جدیدی ، ابراهیم مددی و منصور اسانلو ، گاه گاهی برای تحقیق احضار شده اند ولی هرگز تحت هیچونه آزار واذیتی از هیچ نوع قرار نگرفته اند.
1057- طبق گفته دولت ، SVATH مدعی است که منصور اسانلو خودش داوطلبانه خواسته که وی به بخش کارکنان شهری در سال 1990 منتقل نمایند و در نتیجه از شغلش بعنوان یک راننده دست بکشد . بعلاوه سمت وی بعنوان رئیس کمیته اجرائی سازمان شاکی دائما" با تاسیس شوراهای کار اسلامی در شرکت مورد تردید بود ، چرا که مخالف این مسئله بود که یک کارمند دولت نمی بایست بتواند رهبر یک سازمان کارگری باشد.
1058- در خصوص 17 عضو سازمان شاکی که بین ماههای مارس و ژوئن 2005 اخراج شده اند ، دولت اظهار داشت که کارفرما عدم رعایت آئین کار حرفه ای را و قصور انضباطی مداوم را به عنوان دلیل این اخراجات ذکر نموده است . افراد مربوطه شکایاتی در این رابطه به هیئت حل اختلاف وزارت کار که در نوامبر 2005 حسب المقرر عمل مینمود تسلیم داشته اند که پس از رسیدگی به دادرسی آنها این هئیت خواستار بازگشت بکار آنها و تصفیه سریع حقوق و مزایای عقب افتاده آنها گردید.
1059- در خصوص ادعاهای قبلی شاکی در مورد حمله به جلسه تاسیس آنها در نهم ماه می 2005، دولت اظهار می دارد که کسانی که جلسه را به هم زدند اعضاء خانه کارگر و شرکت شورای اسلامی بودند، و ماموران دولت به هیچ وجه در این حادثه درگیر نبودند.شدت این موقعیت تاسف بار بر جدیت رقابت بین سازمان های کارگری رقیب در SVATH  دلالت دارد ، و برخلاف آنچیزی که توسط شاکی ادعا شده است ، نیروهای پلیس برای متوقف کردن فعالین اتحادیه کارگری اعزام نشده بودند ، بلکه صرفا برای حفظ نظم و جلوگیری از گسترش نارآرامی اجتماعی دخالت نمودند. آقای اسانلو ، آقای مددی و سایر اعضاء رهبری اتحادیه شکایاتی را علیه حمل کنندگان به مقامات قضایی تسلیم نموده اند ، که حس المقرر مورد استعماع دادگاه مربوطه قرار خواهد گرفت. دولت اضافه نمود که وی وقوع چنین درگیری های خشن اتحادیه کارگری را محکوم می نماید، و اینکه وزارت کار به تشویق کلیه سازمانهای کارگری به تلاش متحد و دوستانه برای ترفیع آزادی انجمن با در نظر گرفتن شرایط محیطی و امکانات ملی ، ادامه می دهد. دولت اظهار امیدواری می نماید که استراتژی جدیدش برای توسعه و بسط حقوق اتحادیه کارگری و تعدد سازمانهای کارگری به زودی انتظارات قانونی کارگران را برای انتخاب آزادانه سازمانهایشان برآورده سازد ، تا از چنین شورشهای دوباره ای جلوگیری شود . دولت اضافه می کند که هر گونه تلاشی برای این مقصود مشروط به تصویب قانون کار بازنویس شده توسط مجلس می باشد.
1060- در رابطه با ادعای قبلی که مجمع عمومی شاکی طی دو واقعه دیگر در 13 ماه می و اول ژوئن سال 2005 بر هم زده شده ، دولت اظهار می دارد که حادثه نخست در مراحل اولیه اش جدی نبود ، نیروهای انظباطی و امنیتی تنها زمانی که اوضاء متعاقبا" بدتر شد دخالت کردند. در رابطه با حادثه دوم ، که در آن بنا به ادعای شاکی مجمع با نارنجک مورد حمله قرار گرفته است ، دولت اظهار می دارد که گزارش شده است که تنها یک شلیک کوچک از سوی بخش آتش نشانی گزارش شده : در رسیدگی های بیشتر مشخص شد که تنها این شلیک هیچ ربطی به حمله ادعایی با کوکتل مولوتف نداشته است . بعلاوه گزارش های مستقل و مشاهدات پلیس د رابطه با مجمع اول ژوئن 2005 ابهام جدی در خصوص اندازه مجمع ایجاد می کند که بنا بر گفته شاکی نزدیک به 8000 حامی را شامل می گردیده . دولت اظهار می دارد که حضور چنین تعداد کارگرانی خود بخود عملکرد SVATH را مختل می ساخته چرا که میلیونها نفر را بدون وسیله نقلیه رها کرده بودند.
1061- در رابطه با ادعای شاکی مبنی بر دستگیری تعدادی از اعضایش در سپتامبر و دسامبر سال 2005، دولت اظهار می دارد که دستگیری های 7 سپتامبر 2005 را تا قبول دارد . این دستگیریها، که در خلالی یک اعتراض علیه حقوق های پرداخت نشده رخ داده بود در زمینه برهم زدن نظم عمومی بود.  دولت ادعا می نماید که اعتراض نامشروع بوده چرا که مباحثه بر روی حقوق پیش از آن تا حد زیادی به مقدار لازم و مصالمت آمیز حل شده بود. طیق گرارشات پلیس ، کسانی که دستگیر شده بودند سریعا" آزاد شدند ، اگر چه آنها از نظر برهم زدن نظرم عمومی گناهکار بودند، که با آنها به نرمی برخورد شد و به مشاغل مربوطه خود بازگردانیده شدند . طبق گزارشات قضایی، آقای اوسانلو به دلیل ادامه تلاش هایش برای به خطر انداختن امنیت ملی تحت مستمسک فعالیتهای اتحادیه کارگری در زندان نگه داشته شد.
1062- دولت تصدیق می نماید که اغلت موارد، افراد دستگیر شده ، بدون مراعات دلیل دستگیریشان به غیر از سایر زندانهایی که در مجاورت تهران قرار دارند، به زندان اوین هم منتقل شده اند. ولی دولت قاطعانه شایعات مربوط به زندان فوق را که بی اساس میباشند را تکذیب میکند، زندان اوین که در نزدیکی تهران واقع شده است به صورت یک زندان عمومی درآمده است ، که در آن زندانیانی با همه نوع طرز زندگی با یکدیگر نگهداری می شوند . دولت هر گونه شایعه شکنجه را که در زندان اوین صورت گیرد تکذیب نموده و اظهار داشت که از یک بازدید بیطرفانه از این زندان بخصوص از مرکز آموزش شغلی و کارگاههای آن استقبال خواهد کرد، جایی که زندانیان آموزشهای پیشرفته شغلی دریافت می کنند تا جذب آنها را به جامعه به عنوان کارگران ماهر پس از پایان دوره زندانیشان تسهیل گردد.
1063- طبق گفته دولت ، 242 نفر در اعتراضات سپتامبر و دسامبر سال 2005 دستگیر شدند ، که از میان شرکت کنندگان 27 نفر منتقل شده ، 63 نفر دوباره سر کار خود بازگشته اند ، پرونده دیگرانی که به جرم برهم زدن نظم عمومی و تخریب اموال عمومی گناهگار شناخته شدند منصفانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت و با آنها به نرمی برخورد خواهد شد. گزارش منتشر شده توسط مدیر کل اداره کل کارگر تهران نشاندهنده آنست که 63 کارگری که به دلیل ادامه بدرفتاری انتظامی ، نقض آئین نامه های حرفه ای و آسیب به اموال  SVATH گناهکار شناخته شده بودند به دلیل بخشش هیئت حل اختلاف وزارت کار همگی به سر کار خود برگردانده شدند. ضمنا" قوه قضائیه رسما" گزارش داد که از 242 نفری که دستگیر شده اند ، 230 نفر پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی آزاد شده اند و تنها 12 نفر از کارشان اخراج شده اند . این گروه اخیر نیز به دلیل اقدامات  مصـالحه آمیـز و سـودمند وزارت کار که در صـدد کمک بـه حفـظ حقـوق کـارگــران و رفاه خانواده هایشان بود بعدا" به سر کار خود برگردانده شدند.
1064- در رابطه با اخراج کارگران پیرو یک اعتراض در ماه مارس 2006 ، دولت اظهار می دارد که اخراج و بازگردانده شدن کارگران به کار توسط هیئت سه گانه حل اختلاف تصمیم گیری میگردد، که پس از مباحثات بسیار ، حکم به بازگرداندن ده کارگر و خاتمه قرارداد 47 نفر دیگر دادند.
1065- در رابطه با اعتصاب ژانویه 2006 ، دولت اظهار می دارد که کارگران پیش از آنکه راه های مسالمت آمیز و وسایل قانونی را برای رسیدن به خواسته هایشان محک نزنند به ندرت متوسل به اعتصاب می گردند . دلایلی که در پس اعتصاب یک روزه 28 ژانویه 2006 وجود داشت برخلاف ادعای شاکی آزادی منصور اسانلو نبود ، بلکه رفاه و نیاز به بهبود شرایط کارگری رانندگان SVATH بوده است . دادگاه مستقل بدون آنکه ادعاهای وی را کاملا" در این رابطه بررسی کند معقولا" نمی تواند بلافاصله با آزادی فوری و بی قید و شرط وی موافقت نماید . شهردار تهران ، همانند سایر مقامات دولت ملزم به حمایت از قانون کار می باشد که وجود چند سازمان کارگری را در یک تشکیلات ممنوع می سازد . بنابراین وی نمی توانست قانونی بودن سازمان شاکی را به رسمیت بشناسد. دولت می پذیرد که "تعرضاتی" در اعتصاب 28 ژانویه 2008 به وجود آمده ولی تکذیب می کند که وضعیت آنقدر که شاکی ادعا می کند جدی بوده است : هیچگونه گزارشی حاکی از کتک زدن ، تهدید به شلیک ، و یا چسباندن برچسب خرابکاری به اعضاء اتحادیه شاکی گزارش نشده است . دولت اشاره می کند که وی دستگیری 100 عضو اتحادیه را در 27 ژانویه تائید می نماید و دستگیری صدها راننده ، همسران و فرزندان آنها و انتقالشان به زندان اوین را تکذیب می نماید. این ادعا که دختر 12 ساله یکی از اعضاء اتحادیه ، دستگیر شده و مورد ضرب و شتم قرار گرفته و به هنگام شب به داخل اتومبیل پلیس انداخته شده نشاندهند آنسبت که احزاب بدنیت ممکن است از هر وسیله بدنام کننده ای برای توجیه مقاصدشان استفاده کنند.
1066- دولت مدعی است که آزادی بیان ، آزادی مطبوعات و آزادی وجدان سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تاکید گردیده و می بایست حسب المقرر رعایت گردد. بنابراین ، دولت همواره از شفاعت ها و مسافرت احزاب سیاسی ، انجیوها( سازمانهای غیردولتی) و انجمنهای کارگری برای حفظ منافع کارگران استقبال می نماید . آزادی اجتماع و معاملات جمعی برای جهان و رشد و توسعه قابل تحمل حیاتی است و دولت همچنین از گفتگو و همکاری با اتحادیه های کارگری بین المللی برای کمک به بهبود وضع اتحادیه های کارگری در جمهوری اسلامی ایران استقبال می کند : در جهت تحقق این مطلب ، دولت از نتایج جلسات اعضاء ITUC با نمایندگان دیپلماتیک ایرانی که در 15 فوریه 2007 در ژنو برگزار شد مطابعت می کند . ولیکن ، دولت مخالف آنست که لشکرکشی های گروههای جهانی غیردوستانه برای اعمال فشار بر کشورها و یا صاحبان قدرت کشورهای غیرمستقل تاثیر بسیار کمی در ایجاد آزادی انجمن در آن کشورها خواهد داشت مگر آنکه پایه و اساس فعالیت های اتحادیه کارگری سازگار با شرایط ملی باشد و روابط صنعتی در موقع خود گسترش یابد.
1067- دولت ادعای پیشین شاکی را مبنی بر اینکه ، پیرو دستگیری تعدادی از شرکت کنندگان در اعتصابات ژانویه 2006 مقامات اعلام نموده اند که بازداشت شدگان تنها در صورتی آزاد خواهند شد که تعهدنامه ای را امضاء کنند که شرکت در فعالیت های اتحادیه شان را قطع خواهند کرد، را تکذیب می نماید. برخلاف ادعاهای شاکی ، دولت شرکت کنندگان در فعالیت های سازمانی  شاکی  را خصم سیستم جمهوری اسلامی که می بایست تحت تعقیب قانونی قرار گیرند در نظر نمیگیرد، بلکه شدیدا جویای ترویج اصول آزادی انجمن از طریق فشار وارد کردن برای تصویب قانون کار بازنویسی شده می باشد. ترویج و حفاظت از سازمان های کارگری و کارفرمایی در راسی استراتژیهای بیان شده وزارت کار قرار دارد . و برای نیل به این غایت ، وزارتخانه خواستار مواد قانونی در موضوعانی چون موارد ذیل گردیده است : توسعه سازمان های کارگری و کارفرمایی ، شناسایی ابزار موثر برای قرارداد بستن جمعی ،   قرارداد جمعی بین دولت و شرکای اجتماعی، و تاثیر آن بر روی قابلیت تحمل تشکیلات ها ، تقویت استراتژی های تلفیق و مصالحه بین شرکای اجتماعی ، ترفیع همکاری بین شرکای اجتماعی ،   ILOو سازمان های بین المللی کارگری و ارفرمایی ، و ترویج نشانه های کار آراسته.
1068- به وسیله مباحثات بسیار در خصوص موضوعات فوق ، وزارت کار به دنبال فراهم کردن زمینه برای اجرای اهدافش برای ترفیع آزادی استقلال فعالیت های اتحادیه کارگری است . تعدد روز افزون اتحادیه های مستقل کارگری و فدراسیون های اتحادیه کارگری در همه بخش های بازار کار دلیل روشی بر الزام دولت برای این هدف است . برای بهتر نشان دادن این مسئله ، تعداد سازمان های کارگری ثبت شده در رابطه با بخش کارگران و کارفرمایان در وزارت کار و امور اجتماعی از 3037 سازمان در سال 2005 به 3214 سازمان در سال 2006 و 3837 سازمان در سال 2007 رسیده که نشاندهنده یک افزایش 38/19 درصدی ست . دولت و مدیریت SVATH همچنین مصممند  اتحادیه های مستقل کارگری را در بخش هایی از SVATH که هنوز هیچ سازمان کارگری پیش از این وجود نداشته یعنی بخش اتوبوس برقی ، تعمیرات و نگهداری و بازرسی بخش های خدماتی نیز ترویج و توسعه دهند.
1069- دولت اظهار می دارد علیرغم این حقیقت که شاکی راهپیمائی های اعتراض غیرقانونی را در 22 فوریه 2006 انجام داده است ، معهذا وزارت کار شکایات اخراج کارگران را دریافت نمود و سعی نمود آنها را به سر کار خود بازگرداند ، در نامه ای که در جولای 2006 به شهردار تهران نوشته شده وزارت کار نیاز به حل فوری مشکلات کارگران و بازگرداندن کسانی که اخراج شده اند بکار را دوباره تصریح نمود . بالنتیجه 132 کارگر پس از آنکه پرونده هایشان توسط هیات حل اختلاف سه گانه تهران مورد بررسی قرار گرفت به کار خود بازگشتند. وزیر همچنین بر نیاز برآورد سازی تقاضاهای قانونی کارگران SVATH تاکید نمود که در اجابت رهنمودهای وزیر ، وزارت کار تهران یک سری مذاکرات را که منجر به حل مسئله دستمزدهای عقب افتاده و کارگران اخراجی گردید انجام داد. با این طرز برخورد مثبت ، دولت امیدوار است که سوء تفاهم شاکی در این خصوص که دولت به دنبال کنترل و مهار کردن اتحادیه های کارگری آزاد است برطرف گردد.
1070- در رابطه با ادعای قبلی شاکی مبنی بر اخراج 46 کارگر در مارس سال 2006 ، که شال آقای اسانلو و چهار عضو دیگر کمیته اجرائی شاکی نیز می گردید ، دولت اظهار داشت که اخراج چنین کارگرانی همچون آقای مددی به تصمیم هیئت حل اختلاف سه گانه بوده است . ولیکن اخراج آقای اسانلو به دلیل وضعیت وی بعنوان یک کارمند دولت میبایست توسط هیئت قراردادی اداری دولت صورت میگرفت . به این دلیل ، در گذشته آقای اسانلو دوبار توسط این هیئت جریمه شده بود . در رابطه با سایر کارمندان اخراجی ، دولت اشاره می نماید که هیئت حل اختلاف رای به بازگشت به کار ده کارگر و خاتمه قرارداد 47 کارگر دیگر را صادر نمود که گروه اخیر هنوز به دنبال یافتن ابزار قانونی برای بازگشت بکار می باشند.
1071- در رابطه با دستگیری 13 عضو سازمان شاکی در یک گردهمایی در اول ماه می سال 2006، دولت ادعا می نمایدکه به منظور حفظ نظم و تضمین امنیت عمومی ، پلیس می بایست از زمان و مکان اجتماعات ، تظاهرات عمومی و گردهمایی ها مطلع بوده و آنها را تصویب نماید . اگرچه تقریبا" کلیه سازمان های کارگری در تهران قبول کردند که در مجمع عمومی و گردهمایی روز اول ماه می 2006 شرکت نمایند ، تنها گروه کوچکی از اعضاء گروه شاکی با تلاش بر برگزاری اعتراض شخصی خودشان در محل ساختمان SVATH بدون اطلاع قبلی به پلیس و بدون تصویب مدیریت قانون را نقض کردند . تلاش های بعدی آنها برای حمله به درون ساختمان منجر به درگیری هایی با نگهبان ، و معاقب آن آسیب به اموال SVATH و ساعتها قطع ترافیک گردید. 1072- در رابطه با آقای اسانلو ، دولت اشاره نمود که همه مظنونین و بازداشت شدگان ، صرفنظر از جرائم اقامه شده و مرتکب شده ، این حق غیرقابل انکار را دارند که به وکیل منتخب خود دسترسی داشته باشند. آقای اسانلو در دوره ای که در زندان بود ، همانند سایر زندانیان حق دیدار و مشورت با وکلایش را داشت . خانواده وی نیز طبق برنامه زمانی زندان برای ملاقات های عمومی میتوانستند او را ببینند، ولیکن در موارد بحرانی خاص، قاضی رسیدگی کننده به پرونده ممکن است ملاقاتهای فرد را محدد نماید تا اطمینان حاصل کند که مراحل قضایی درست در رابطه با آن پرونده صحیحتر انجام گردد و دسترسی فرد را با همدستان احتمالیش محدود سازد . همانگونه که در حکم دادگاه مربوط به این پرونده اظهار شده است ، وی به دلیل فعالیت های اتحادیه کارگری به زندان نیافتاده است ، بلکه به دلیل ملاقات و همدستی اش با گروه های ضد ایران که تلاش بر واژگونی انتخابات قانونی و مردمی و دولت محبوب جمهوری اسلامی ایران داشته اند به زندان افتاده است ، آقای اسانلو برخی از این اتهامات را نیز پذیرفته است . طبق گفته قاضی ، آقای اسانلو شرکت در جلسات گروه های مخالف و خرابکار را چه در داخل جمهوری اسلامی ایران و چه در خارج در سالهای 2003 تا 2004 پذیرفته ، جائی که توطئه براندازی دولت محبوب جمهوری اسلامی ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفته که هیچ ارتباطی با فعالیت های اتحادیه کارگری وی نداشته است.
1073- در رابطه با ادعای قبلی شاکی که در خلال دوره بازداشتش از 22 دسامبر 2005 تا نهم آگوست 2006 ، آقای اسانلو اجازه دسترسی به وکلایش را تا ژوئن 2006 نداشته است ، دولت اظهار می دارد که آقای اسانلو فقط برای مدت کوتاهی اجازه نداشت به وکلایش دسترسی داشته باشد ، زمانی که تحقیقات و بازجوئی های اولیه انجام شد و وکلای وی پرونده دفاعیه وی را برای دادگاه حاضر می کردند.
1074- دولت اشاره نمود که واضح است که مشکل چشم آقای اسانلو پیش از درگیر بین سازمانهای رقیب کارگری به وجود آمده بود. خوشبختانه وضعیت وی، زمانی که پس از درگیری های سخت نهم ماه می 2005 در بیمارستان پذیرفته شد چندان جدی نبود . زمانی که در زندان بود ، سلامتی آقای اسانلو همانند سایر زندانیان به سازمان زندانها واگذار شد . دولت اظهار می دارد که کلیه ادعاها را در خصوص بدرفتاری با آقای اسانلو رد می کند ، وی در خلال بستری بودنش بهترین خدمات پزشکی را چه در داخل و چه در خارج از زندان دریافت نموده و بهترین جراحان چشم او را در بهترین بیمارستانهای مدرن تهران عمل نموده اند.
1075- با قبول اینکه برخی از محدودیت های قانونی و رویه ای در مراحل اولیه رسیدگی به پرونده های جدی پیش از دادگاه ، محکومین ممکن است از سوء رفتار شکایاتی داشته باشند و هر یک از پرسنل زندان که معلوم شود که حقوق مدنی و انسانی زندانیان را نقض نموده برای بازجویی به داده احضار و محاکمه خواهد شد، در صورتیکه گناهکار باشد طرف خاطی تنزل رتبه یافته ، منتقل شده و حسب المورد مجازات خواهد شد . دولت اضافه کرد که حتی احکام قاضی هم مورد چنین بررسی دقیقی قرار میگیرند ، اگر معلوم گردد یک قاضی حکم اشتباهی صادر گرده مشمول مجازاتهای انضباطی مقتضی قرار خواهد گرفت.
1076- در رابطه با اتهام قبلی که آقای اسانلو متحمل حبس انفردادی و بازجوئی های متعدد در خلال دوره بازداشتش در زندان اوین از 22 دسامبر 2005 تا نهم آگوست 2006 گردیده است ، دولت اظهار می دارد که بازجوئی های قانونی از مطنونین ، که شامل مجازات زندان هم می شود ، نمی بایست به عنوان آزار و اذیت سازماندهی شده در نظر گرفته شود بلکه یک رفتار قانونی ، اصلاحی و انضباطی است.
1077- اگـرچـه بـازداشت شدگان قرار نیست که حق لاقات خانواده شان را در مراحل اولیه بازجوئی ها داشته باشند ، آقای اسانلو این فرصت را داشت که اعضاء خانواده و دوستانش را در بیمارستان در خلال رسیدگی های پزشکی معمول پس از جراحی ملاقات نماید. در نامه ای که به سرپزشک زندان اوین ، آقای موحدی ارسال شده است طی گزارشی که در پنجم نوامبر 2006 ، نه روز پس از انتقال آقای اسانلو به بخش عمومی زندان اوین ارائه شده ، رئیس زندان تصدیق نموده که به محض ورود ، آقای اسانلو در مرکز پزشکی زندان در بستر بسر برده است. آقای اسانلو همچنین تصدیق نموده که معاینات تشخیص دوره ای و معالجات منظم برای کمردرد مزمن ، بد عمل کردن کلیه ، و نقص قلب را دریافت داشته است . به توصیه کمیسیون پزشکی زندان ، وی همچنین بطور مکرر به خارج از زندان فرستاده می شد تا معالجات چشم را در بیمارستانهای فوق تخصصی دریافت نماید . طبق آخرین گزارش ، به درخواست آقای اسانلو و تائید مقامات قضائی ، به وی یک مرخصی پزشکی 45 روزه اعطا شد و متعاقب آن در 24 ژانویه 2008 به بیمارستان تخصصی لبافی نژاد منتقل گردید . طبق اظهار همسر وی ، معاینات ورودی اولیه حال عمومی وی را خوب تشخیص دادند . وی معالجات خاص برای بیماری های قلب ، کمر و کلیه دریافت کرد و جراحی های دیگری را نیز دریافت خواهد کرد . وی همچنین قرار است یک مرخصی ترمیمی چهار هفته ای دریافت کند ، که زمان آن ممکن است توسط کمیسیون پزشکی مربوطه در صورت نیاز افزایش یابد.
1078- در رابطه با ادعای قبلی شاکی که مبلغ ضمانت آقای اسانلو که در نهم آگوست 2006 اعلام شده مبلغ گزاف 100 میلیون تومان (165000 دلار) بوده است ، دولت اظهار می دارد که در یک حرکت مثبت ، و در پاسخ به درخواست های مکرر ITUC ، وزیر کار یک نامه شخصی به رئیس قوه قضائیه نوشت و از وی خواست که با آزادی آقای منصور اسانلو به قید ضمانت موافقت نماید . ولیکن مبلغ این ضمانت ، توسط قوه قضائیه تعیین شده است و همیشه متناسب با اتهاماتی است که علیه متهم وجود دارد . مبلغ ضمانت اقامه شده توسط شاکی بیشتر یک اغراق است چرا که در واقع تنها معادل قیمت یک آپارتمان صد متری در تهران است.
1079-در رابطه با ادعای قبلی شاکی مبنی بر اینکه آقای اسانلو دوباره در 19 نوامبر 2006 دستگیر شده چرا که از حضور در دادگاه قصور ورزیده بود ، دولت تائید که که وی به دلیل قصور در حضور در دادگاه برای استعماع اتهامات معلقه خود دستگیر شده است . ولی در رابطه با ادعای شاکی که دادگاه مبلغ ضمانت آقای اسانلو را سی میلیون تومان تعیین نموده به شرطی که تنها همسرش بعنوان کفیل و ضمانت کننده وی عمل نماید ، دولت اظهار داشت که قاضی پس از آن در مبلغ ضمانت امتیازاتی قائل شد ولی نتوانست خانم اسانلو را متقاعد به پرداخت وجه ضمانت نماید.
1080- دولت اشاره می نماید که ادعاهای مربوط به دستگیری آقای اسانلو در اول ماه می 2007 و یک دستگیری دیگر به دستور وزیر کار اتهاماتی بی اساسند. دولت همچنین ادعاهای دستگیری و اعمال خشونت توسط پلیس در خلال اعتراضات انجام شده توسط شاکی را تکذیب نمود ، و ادعا نمود که ادعاهای مذکور تنها قصد در گسترش و قرار دادن فشار بین المللی بر دولت جمهوری اسلامی ایران دارند.
1081- دولت اشاره نمود که قوه قضائیه امیدوار است بازگشت آقای اسانلو به زندگی عادی اش را تسهیل نماید . همانگونه که مکررا" در پرونده های سایر اعضاء شاکی نشان داده شده ، هیچیک از طرفین رسمی این درگیری ها مایل نیست که کارگران را خارج از محیط کاری و یا در زندان ببیند. آقای اسانلو ، حتی زمانی که در زندان است هنوز هم حق اعتراض به دادگاه عالی استیناف را دارد. طبق اظهار دولت ، SVATH تصدیق نموده که سازمان شاکی را به رسمیت نخواهد شناخت و توافقنامه قرارداد جمعی را با آنها مورد مذاکره قرار نخواهد داد مگر آنکه قانون کار اصلاح شده و اجازه وجود چند سازمان کارگری را در یک تشکیلات بدهد و به تصویب مجلس برسد. دولت اظهار می دارد که فشارهای شدیدی برای اصلاحات درخواست شده بر فصل 6 قانون کار وارد کرده و از کمک فنی ILO نیز برای این منظور کمک خواسته است . طبق ماده 8 کنفدراسیون ها ، چنانچه هر یک از سازمان های فوق الذکر حدنصاب عضویتی خود را از دست بدهد خود بخود منحل خواهد شد و ثبت آنها باطل خواهد گردید. طبق ماده 24 همان آئین ، انحلال یک سازمان سبب رهایی آن سازمان  از تعهداتی که تحت هر گونه موافقتنامه جمعی متعهد آن گردیده نمی شود.
1082-  در رابطه با ادعای قبلی شاکی که وزارت کار اشاره نموده که مشکلات موجود در آزادی آقای اسانلو مربوط به وزارت کار نیست ، بلکه مربوط به مقامات قضائی جمهوری اسلامی ایران ، و دقیق تر بگوئیم با وزارت اطلاعات است ، دولت اظهار می دارد که در جمهوری اسامی ایران ، قوه اجرائی ،مقننه و  قضائی مستقل از یکدیگر عمل می نمایند . وزارت کار علاوه بر سایر مسائل به موجب اختیاراتش مسئول حفاظت از حقوق و منافع نیروی کارگر ، مدیریت روابط صنعتی و رفاه اجتماعی کارگران و خانواده هایشان می باشد ، برای نیل به این اهداف ، ورارت کار می تواند هرجائی که تشخیص دهد حقوق کارگران نقض شده و یا منافعشان در خطر است مداخله نماید. اگرچه دولت امیدوار است زمینه لازم برای اجرای اصول آزادی انجمن و قراردادهای جمعی را فراهم نماید ولی می بایست تائید مجلس و موافقت سایر سازمان های کارگری ینی خانه کارگر را نیز جلب نماید سازمانی که مدتهای طولانی انحصار بخش اتحادیه کارگری را در دست داشته و با هر گونه تجدید نظر در شروط قانون کار که سبب کاهش منافع نمایندگی آنها می گردد مخالفت مینمایند.
1083- دولت اشاره نمود که طبق گفته مقامات قضائی یکی از بزرگترین موانع آزادی آقای اسانلو تلاش مداوم وی برای از نو طرح کردن فعالیت های اتحادیه کارگری اش به عنوان یک مبارزه سیاسی مخالف است . قوه قضائیه ، همراه با هر دو سازمان کارگری رقیب ، تبلیغات سازمان شاکی را بعنوان درخواست آزادی کلیه مخالفان سیاسی از زندان بعنوان یک بیانیه سیاسی ستیزه جو و برانگیزنده تعبیر می کند . چنین بیانیه ها و اظهاراتی که به معنای واقعی در کلیه وقایع و اعمال شاکی تکرار شده است ، سبب ایجاد شک در انگیزه ها و حقانیت انگیزه های شاکی می نماید. معهذا تلاش هایی از طرف دولت صورت گرفته تا کارگاه های فنی برای افراد پلیس و قضات برگزار نماید که با کمک متخصصین  بخش استانداردهای ILO طریق برخورد بهتر با پرونده ها و موارد اتحادیه کارگری را به آنها آموزش داده و آنها را قادر سازد بصورت حرفه ای تری بین فعالیت های قانونی و غیر قانونی اتحادیه های کارگری تمیز قائل شوند.
1084- دولت اظهار می دارد که گرایش به سمت اتحادیه های کارگری مستقل در جمهوری اسلامی ایران می توانست بسیار سریعتر پیشرفت کند اگر حالت سیاسی بخود نمیگرفت و اگر بعضی از اعضاء گروه شاکی سعی و اصرار نمی کردند که از مبارزه جهانی علیه دولت مشروعشان استفاده نمایند. به هر حال دولت همیشه هر که در توانش بوده انجام داده تا از حقوق مشروع شاکی دفاع نماید . برای مثال وزارتخانه مشکلات کارگران SVATH را در جلسه سی وهفتم ناظرین حقوق مدنی گزارش نموده و در هیئت